ليس في الشرط نحواً يغاير نحوه (١) فيما إذا كان متعدداً ، كما كان في الوجوب كذلك (٢) ، وكان (٣) الوجوب في كل منهما متعلقاً بالواجب بنحو آخر لا بد في التخييري منهما من العدل (٤). وهذا

______________________________________________________

وأما مغايرتهما إثباتاً ، فلاحتياج التخييري إلى بيان العدل بمثل كلمة «أو» كأن يقال : «صم أو أعتق» ، بخلاف التعييني ، فانه لا يحتاج إلى بيان زائد على بيان أصل الوجوب بمثل «صل» ، ولما كان الإطلاق أمراً عدمياً ، فمقتضاه عدم جعل العِدل ، وليس الوجوب التعييني إلّا ذلك.

وهذا بخلاف العلة المنحصرة وغيرها ، فانه لا تفاوت بينهما في التأثير في المعلول ، لأن صفة الشرطية منتزعة عن خصوصية ذاتية محضة ، والذاتيات لا تقبل التخيير ، لأنها لا تتخلف ، فالشرطية قائمة بالشرط الواحد والمتعدد على وزان واحد ، لا أنها قائمة بالمتعدد تخييراً وبالواحد تعييناً حتى يكون الإطلاق مقتضياً للثاني ، كإطلاق صيغة الأمر المقتضي لتعين الوجوب.

فاتضح فساد قياس العلة المنحصرة وغيرها بالوجوب التعييني والتخييري.

(١) يعني : ليست الشرطية في الشرط المتحد مغايرة للشرطية في الشرط المتعدد ، بل كلتاهما على نحو واحد وسنخ فارد ، لما مر آنفاً من أن الشرطية منتزعة عن خصوصية ذاتية ، ومن المعلوم عدم قبول الذاتيات للتخلف.

(٢) أي : نحواً مغايراً.

(٣) معطوف على «كان في الوجوب» يعني : وكان الوجوب في كل من الواجب التعييني والتخييري متعلقاً بالواجب بنحو يغاير تعلق الوجوب بالواجب بنحو آخر.

(٤) دون التعييني ، فان الوجوب فيه يتعلق بالواجب بغير عدل ، وضميرا «نحوه ودخله» راجعان إلى الشرط.