الشرطين (١).

واما (٢) برفع اليد عن المفهوم فيهما ، فلا دلالة لهما على عدم

______________________________________________________

(١) وهما في المثال : خفاء الأذان ، والجدران. وعدم وجوب القصر عند انتفاء الشرطين واضح ، لأن المفهوم حينئذ انتفاء وجوبه عند انتفاء الخفاءين.

(٢) معطوف على قوله : «اما» وهذا ثاني الوجوه الأربعة :

وحاصله : التصرف في ظهور الجملة الشرطية في ترتب الجزاء على الشرط ترتب المعلول على العلة حتى يترتب عليه الانتفاء عند الانتفاء ، فتكون القضيتان الشرطيتان كالقضية اللقبية في عدم الدلالة على المفهوم.

ومحصل هذا الجمع ترتب الجزاء على كل من الشرطين بالاستقلال ، فيجب القصر عند خفاء الأذان بالاستقلال ، وكذا عند خفاء الجدران ، ومع انتفائهما لا دلالة لهما على دخل شيء آخر في الجزاء. بخلاف الوجه الأول ، فانه يدل على عدم الدخل ، حيث انه قضية تقييد إطلاق كل من المفهومين بمنطوق الآخر.

وبالجملة : مرجع هذا الوجه إلى التصرف في ظهور الجملة الشرطية في المفهوم. والنتيجة حينئذ إنكار المفهوم ، وجعل القضيتين الشرطيتين كالقضية اللقبية في عدم الدلالة على المفهوم ، فلا تدل الشرطيتان حينئذ على عدم دخل شيء آخر في ثبوت الجزاء.

__________________

ويمكن أن يقال ـ بل هو المظنون قوياً ـ : ان الحلي «ره» لعدم حجية أخبار الآحاد عنده لم يعتمد على رواية اشتراط خفاء الجدران ، لكونه من الأخذ بغير الحجة ، فاعتماده على شرطية خفاء الأذان ليس من باب ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى ، بل من باب الأخذ بالحجة وطرح غيرها. فما في السرائر خارج عن موضوع البحث وهو تعدد الشرط واتحاد الجزاء ، إذ الشرط ـ بناء على هذا التوجيه ـ واحد ، لا متعدد ، فلا يكون وجهاً خامساً.