وكأنه لا يكون في البين غيره (١) ، بل ربما قيل (٢) انه لا وجه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم ، فان (٣) ظهوره فيه (٤) ليس بأقوى من ظهور المطلق في الإطلاق كي يحمل (٥) عليه لو لم نقل بأنه الأقوى ، لكونه بالمنطوق ، كما لا يخفى.

______________________________________________________

المعلوم أن انتفاء جزء الموضوع أو قيده يوجب انتفاء شخص الحكم القائم به لا السنخ الّذي هو قوام المفهوم.

(١) أي : غير المقيد ، وضمير «كأنه» للشأن.

(٢) هذا كلام التقريرات ، وحاصله : أن حمل المطلق على المقيد لو كان لأجل مفهوم الوصف ، لزم من ذلك عدم صحة الحمل المزبور ، وذلك لأن الدلالة المفهومية ليست بأقوى من الدلالة المنطوقية لو لم نقل بأقوائيتها من الدلالة المفهومية ، وحيث ان مقتضى المنطوق عدم اعتبار الإيمان في الموضوع ، واجزاء عتق الرقبة الكافرة ، وجب تقديمه ، لأظهريته على مفهوم القيد ، فان تقديم الأظهر على الظاهر مما استقر عليه بناء أبناء المحاورة.

والحاصل : أن البناء على ثبوت المفهوم للوصف يقتضي تقديم المطلق على مفهوم المقيد ، والاجتزاء بعتق الكافرة ، ولا أقل من تعارضهما وتساقطهما. وكيف كان ، فلا وجه للحمل المزبور.

(٣) هذا تعليل لقوله : «لا وجه للحمل» وقد عرفت تقريبه بقولنا : «وذلك لأن الدلالة المنطوقية أقوى من الدلالة المفهومية».

(٤) أي : في المفهوم ، وضمير «ظهوره» راجع إلى المقيد.

(٥) يعني : كي يحمل المطلق على المقيد لو لم نقل بأن ظهور المطلق أقوى لكونه بالمنطوق ، وضميرا «بأنه ولكونه» راجعان إلى ظهور المطلق.