فحالها (١) حال الوصف في عدم الدلالة وان (٢) كان تحديده بها بملاحظة حكمه ، وتعلق الطلب به ، وقضيته ليس إلّا عدم الحكم فيها إلّا بالمغيا ، من دون دلالة لها (٣) أصلا على انتفاء سنخه عن غيره ، لعدم (٤)

______________________________________________________

المتصف بكون أوله البصرة وآخره الكوفة واجب» حيث ان «من وإلى» متعلقان بمادة «سر» لا بهيئته ، إذ ليس ما بين مبدأ السير ومنتهاه مكاناً للحكم فلا يصح تعلقهما بالهيئة.

(١) جواب «وأما إذا كانت» ، وضمير «حالها» راجع إلى الغاية ، وحاصله : أن الغاية إذا كانت قيداً للموضوع ، فحالها حال الوصف في عدم الدلالة على المفهوم ، وأن المنفي بانتفاء الغاية ـ كالمنفي بانتفاء الوصف ـ هو شخص الحكم لا سنخه الّذي هو المطلوب في المفهوم.

(٢) كلمة «ان» وصلية ، يعني : وان كان تحديد الموضوع بالغاية وتقييده بها موجباً لانتفاء الحكم بانتفاء الغاية ، لكنه ليس من باب المفهوم ، لأنه من انتفاء الحكم الشخصي بارتفاع موضوعه ، لا من ارتفاع سنخ الحكم الّذي هو المفهوم. فمحل النزاع ما إذا كانت الغاية غاية للحكم ، لا الموضوع ، كما هو الظاهر من لفظ الغاية ، إذ لو أُريد تحديد الموضوع كان المناسب ذكره وصفاً لا غاية ، كما لا يخفى.

(٣) أي : لا دلالة للغاية أصلا على انتفاء سنخ الحكم عن غير المغيا ، وضميرا «حكمه وبه» راجعان إلى الموضوع ، وضمير «وقضيته» راجع إلى التحديد ، وضمير «فيها» إلى القضية.

(٤) تعليل لعدم الدلالة ، وحاصله : عدم ثبوت وضع لدلالة الغاية التي تكون قيداً للموضوع على انتفاء سنخ الحكم عن غير المغيا.