بعدم الاطراد (١) تارة والانعكاس أخرى (٢) بما لا يليق بالمقام (٣) (*) ،

______________________________________________________

ومنها : ما عن أبي الحسن البصري من «أنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له.

ومنها : أنه ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً جزئية أي دفعة لا بدلا ، كما في المنكر.

ومنها : ما عن المحقق في المعارج من «أنه اللفظ الدال على اثنين فصاعداً من غير حصر».

ومنها : ما عن العلامة في النهاية من «أنه اللفظ الواحد المتبادل بالفعل لما هو صالح له بالقوة مع تعدد موارده».

ومنها : ما عن شيخنا البهائي قدس‌سره من «أنه اللفظ الموضوع لاستغراق أجزائه أو جزئياته».

(١) لدخول المثنى والمجموع وأسماء العدد والعمومات المخصصة في التعريف الثاني ، وهو «اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له».

(٢) لخروج جملة من العمومات عن التعريف الثاني المذكور ، كالنكرة في سياق النفي ، والعموم المستفاد من القرينة كمقدمات الحكمة وغيرها. ومن أراد الوقوف على ما يرد على التعريفات من الإشكال طرداً وعكساً فعليه مراجعة المطولات كالفصول.

(٣) وهو تعريف موضوع مسألة أصولية ، فان العام من موضوعات مسائل

__________________

(*) الأولى سوق العبارة بعد قوله : «أخرى» هكذا : «ولا وقع له ، لأنها تعاريف لفظية» حتى يلائم التعليل ـ وهو «فانها» ـ المعلل أعني عدم الواقع للإشكالات الطردية والعكسية ، وهذا واضح جداً.