فانها (١)

______________________________________________________

علم الأصول ، لا نفس مسائله ، فتعريفه يكون من المبادي التصورية لعلم الأصول دون مسائله ، وحجية ظهوره في العموم تكون من مسائل علم الأصول ، وحيث كان تعريف الموضوع ـ كالعام في المقام ـ من المبادي التصورية ، فالنقض والإبرام فيه لا يناسب الأصولي.

(١) يعني : فان تلك التعاريف تعاريف لفظية. وهذا تعليل لعدم وقع للإشكالات الطردية والعكسية ، وحاصله : أنه لو كانت تلك التعريفات حقيقية كانت الإشكالات في محلها ، لكنها لفظية لا يراد بها الا تعريف الشيء في الجملة ، كتعريف

__________________

وأما استفادة هذا المطلب من عبارة المتن فلا تخلو من الإشكال ، لأنه ان أريد بقوله : «بالمقام» تعريف موضوع المسألة الأصولية ـ كما هو الظاهر ـ فلا بد أن يعلل عدم اللياقة بالمقام بأن تعريف العام داخل في المبادي ، فلا وجه لتعرضه في المسائل فضلا عن إيراد الإشكال الطردي والعكسي عليه.

وان أريد به المسألة الأصولية ، فلا يرتبط به التعليل وهو قوله : «فانها» أيضا ، بل لا بد أن يعلل بعدم المناسبة للنقض الطردي والعكسي في التعريف بعد عدم كون المعرف ـ بالفتح ـ من المسائل الأصولية.

وان أريد به التعريف اللفظي ، ففيه أولا : أنه غير مذكور لا صريحاً ولا حكماً. وثانياً : أن لازمه اتحاد التعليل والمعلل ، لأنه بمنزلة أن يقال : «ان النقض بعدم الاطراد والانعكاس لا يناسب التعريف اللفظي ، لأن التعريف لفظي» بل يناسب أن يعلل بأن التعريف اللفظي ليس جامعاً ومانعاً ، حتى يرد عليه شيء من الإشكالات الطردية والعكسية ، فتأمل في العبارة حقه.