كما [أنه] يكون ما يشترك بينهما (١) [ويعمهما] ، ضرورة (٢) أن لفظ «كل»(*)

______________________________________________________

(١) يعني : كما يكون لفظ مشترك بين العموم والخصوص ، كالمفرد المحلى باللام ، إذ يكون مع العهد للخصوص ، وبدونه للعموم كالبيع في قوله تعالى : «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ». وكالنكرة ، فانها في سياق النفي تفيد العموم ، وفي سياق الإثبات تفيد الخصوص ، فضميرا «بينهما ويعمهما» راجعان إلى العموم والخصوص.

(٢) تعليل لقوله : «لا شبهة» وحاصله : أن اختصاص بعض الألفاظ بالعموم ـ كلفظة «كل» وما يرادفها من أي لغة كان ، مثل «هر» في الفارسية ـ من البديهي الّذي لا يقبل الإنكار ، بحيث لا يتبادر منها عند الإطلاق الا العموم.

__________________

(*) هنا إشكال ودفع. أما الأول ، فهو : أنه ليس لنا لفظ يدل على العموم مع الغض عن مقدمات الحكمة ، حيث ان لفظ «كل» وأمثالها مما عدت من ألفاظ العموم تابعة لمدخولها ، فان أخذ مطلقاً ، فلفظ الكل مثلا يدل على جميع أفراد المطلق. وان أخذ مقيداً ، فهو يدل على تمام أفراد المقيد ، فالمدخول لا يدل وضعاً الا على نفس الطبيعة المهملة التي لا تأبى عن الإطلاق والتقييد فإطلاق المدخول لا بد وأن يستند إلى مقدمات الحكمة ، حتى يدل لفظ «كل» الداخل عليه على جميع أفراد المطلق. وعليه ، فلا يدل «كل عالم» على جميع أفراد العالم الا بعد إحراز كون العالم مطلقاً ، وبدون إحرازه لا يدل على جميع الافراد ، لإمكان إرادة العالم العادل من مدخول «كل» بل يدل على تمام أفراد العالم المقيد بالعدالة.

وأما النكرة في سياق النفي وما في حكمها ، فلا يقتضي وضع اللفظ الا نفي الطبيعة المهملة التي تجتمع مع كل من المطلقة والمقيدة ، ولا يحرز