.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

كون الطبيعة المدخولة للنفي هي المطلقة ـ لا المقيدة ـ إلّا بمقدمات الحكمة ، إذ بدونها يحتمل ورود النفي على كل من المطلق والمقيد.

وأما الثاني وهو الدفع ، فحاصله : أن الظاهر من ورود النفي أو اللفظ المفيد للعموم على مفهوم هو كون ذلك المفهوم بنفسه مورداً لأحدهما ، لا أنه جعل مشيراً إلى ما هو المورد. وعليه ، فقوله : «أكرم كل عالم» يقتضي استيعاب تمام الافراد ، كما يقتضي ورود النفي عليه نفي تمام الافراد.

ومجرد إمكان كون المفهوم معرفاً لفرد خاص منه ، كإرادة فرد خاص من مفهوم «رجل في قوله : «لا رجل في الدار» وورود النفي عليه لا يوجب رفع اليد عن الظاهر ، وهو كون المفهوم بنفسه مورداً للنفي.

ودعوى أنه ـ بناء على هذا الظهور ـ لا حاجة إلى مقدمات الحكمة في الحكم الإيجابي أيضا ، وذلك لأن ظاهر القضية المتضمنة لتعلق الإيجاب بالطبيعة تعلق الحكم بنفس الطبيعة السارية في كل فرد ، وهذا هو العموم ، فلا حاجة في فهمه من القضية الإيجابية أيضا إلى مقدمات الحكمة (غير مسموعة) لأن الطبيعة المهملة تصدق على فرد خاص حقيقة ، ودلالتها على سريان الحكم إلى تمام الافراد مما لا يقتضيه وضع اللفظ ، بل هي منوطة بمقدمات الحكمة ، فقوله : «أكرم عالماً» لا يدل على وجوب إكرام جميع أفراد طبيعة العالم بالوضع ، فدلالته على ذلك محتاجة إلى مقدمات الحكمة. وهذا بخلاف النفي المتعلق بالطبيعة المهملة ، ضرورة أن نفيها يتوقف عقلا على انعدام جميع أفرادها ، إذ لو فرض صدق نفي الطبيعة مع وجود فرد منها لزم اجتماع النقيضين ، وهما وجود الطبيعة وعدمها.