وما يرادفه في أي لغة كان يخصه (١) ، ولا يخص الخصوص ولا يعمه (٢) ، ولا ينافي اختصاصه (٣) به استعماله (٤)

______________________________________________________

(١) أي : يخص العموم.

(٢) أي : الخصوص ، وغرضه : أن مثل لفظ «كل» يخص العموم ، ولا يكون مختصاً بالخصوص ، ولا مشتركاً بينه وبين العموم ، وعدم كونه مشتركاً بينهما هو المراد بقوله : «ولا يعمه». والحاصل : أن لكل من العموم والخصوص ألفاظاً تخصه ، كما أنهما يشتركان في بعض الألفاظ ، بحيث يراد به العموم تارة والخصوص أخرى ، كالنكرة على ما مر آنفاً.

(٣) أي : اختصاص لفظ «كل» وما يرادفه بالعموم ، والغرض منه دفع المنافاة بين اختصاص بعض الألفاظ كلفظ «كل» بالعموم ، وبين استعماله أحياناً في غيره ، بتقريب : أن الاختصاص ينافي الاستعمال في الخصوص ، ومع الاستعمال في كل من الخصوص والعموم لا يصح دعوى الاختصاص بالعموم.

وجه عدم المنافاة : أن التنافي ثابت لو أريد بالاختصاص استعماله في العموم دون غيره. وأما إذا أريد به ظهور اللفظ فيه ، بحيث لا تتوقف إرادة العموم منه على عناية ، فلا ينافي استعماله في الخصوص بادعاء أنه العموم كما هو مذهب السكاكي في الاستعارة ، أو مجازاً بعلاقة العموم والخصوص التي هي من العلائق المجازية. ومرجع كلام المصنف «قده» إلى أعمية الاستعمال من الحقيقة.

(٤) أي : لفظ : «كل» وما يرادفه ، و «استعماله» فاعل لقوله : «لا ينافى» يعني : ولا ينافي استعمال لفظ كل في الخصوص ما ادعيناه من اختصاصه بالعموم ، وضمير «به» راجع إلى العموم.