استعماله فيه ، وكون الخاصّ قرينة عليه (١) ، بل من الممكن قطعاً استعماله (٢) معه في العموم قاعدة (٣). وكون (٤) الخاصّ مانعاً عن حجية ظهوره تحكيماً (٥)

______________________________________________________

وفيما لم يكن مانعاً عن حجية ظهور العام فيه كان حجة ، والعام في كلا الموردين مستعمل في معناه الموضوع له ، فهو فيما عدا مقدار دلالة الخاصّ حجة ، إذ المفروض انعقاد الظهور وحجيته الا في مقدار دلالة الخاصّ ، لأنه يصادم حجية ظهور العام ، لا نفس الظهور.

(١) أي : على الخصوص ، و «كون» معطوف على «استعماله». وضمير «استعماله» راجع إلى العام ، وضمير «فيه» راجع إلى الخصوص ، يعني : أن إرادة الخصوص واقعاً لا تستلزم الإرادة الاستعمالية ، أي استعمال العام فيما أريد به واقعاً وهو المخصص المنفصل ، ولا تستلزم كون الخاصّ قرينة على الاستعمال المزبور حتى يلزم المجاز.

(٢) يعني : استعمال العام مع المخصص المنفصل.

(٣) ليتمسك بها في مقام الشك ، فلا يراد من استعمال العام في العموم الا تأسيس قاعدة يرجع إليها في ظرف الشك ، لا أن العموم مراد جدي للمتكلم فقوله : «قاعدة» إشارة إلى النكتة التي دعت إلى استعمال العام مع عدم إرادة العموم بالإرادة الجدية.

(٤) معطوف على «استعماله» يعني : ومن الممكن قطعاً كون الخاصّ مانعاً عن حجية ظهور العام ، لا مانعاً لأصل ظهوره ، لوضوح أن الخاصّ المنفصل لا يمنع عن ظهور العام في العموم ، بل يمنع عن حجيته.

(٥) هذا وجه كون الخاصّ المنفصل مانعاً عن حجية ظهور العام ، لا أصل الظهور ، وتوضيحه : أن المقرر في محله تقديم النص أو الأظهر على الظاهر ،