الكلام بما يوجب احتماله لكل واحد من الأقل والأكثر (١) ، أو لكل واحد من المتباينين (٢) لكنه (٣) حجة في الأقل ، لأنه المتيقن في البين.

فانقدح بذلك (٤) الفرق بين المتصل والمنفصل ، وكذا (٥) في

______________________________________________________

(١) هذا في الخاصّ المردد بين الأقل والأكثر ، وضمير «احتماله» راجع إلى العام.

(٢) هذا في الخاصّ المردد بين المتباينين.

(٣) أي : لكن العام حجة في المتيقن ، وهو الاجتناب عن المعاصي الناشئ عن الملكة في المثال المتقدم. هذا في الخاصّ المردد مفهومه بين الأقل والأكثر.

وأما المردد بين المتباينين ، فليس فيه متيقن حتى يكون العام حجة فيه كـ «زيد» المشترك بين شخصين ، فلا بد في الرجوع فيه إلى ما يقتضيه الأصول العملية.

(٤) أي : بما ذكر من الحكم في الصور الأربع ، وهو جواز التمسك بالعامّ في الافراد التي يحتمل انطباق الخاصّ عليها في الصورة الأولى ـ أعني الخاصّ المنفصل المجمل المردد بين الأقل والأكثر ـ ، وعدم جواز التمسك به في الافراد المحتمل انطباق الخاصّ عليها في الثلاث الباقية ، اما لعدم انعقاد ظهور له في العموم ، كما في الصورة الأولى منها ، وهي الخاصّ المتصل المجمل المردد بين المتباينين ، والثانية وهي الخاصّ المتصل المجمل المردد بين الأقل والأكثر. واما لعدم حجية ظهوره ، كما في الثالثة منها ، وهي الخاصّ المنفصل المجمل المردد بين المتباينين (ظهر) الفرق بين المتصل والمنفصل.

وحاصل الفرق بينهما : سراية الإجمال إلى العام المانع عن انعقاد ظهور له في العموم في المتصل ، وارتفاع الحجية عن ظهوره في العموم مع تحقق أصله في المنفصل.

(٥) يعني : وكذا انقدح بما ذكرنا من حكم الصور الأربع الفرق بين المتباينين