أما الأول (١) ، فلان العام على ما حققناه كان (*) ظاهراً في عمومه إلّا أنه لا يتبع ظهوره في واحد من المتباينين اللذين علم تخصيصه بأحدهما (٢).

وأما الثاني (٣) ، فلعدم انعقاد ظهور من رأس للعام ، لاحتفاف (٤)

______________________________________________________

(١) وهو الخاصّ المنفصل المردد بين المتباينين. وحاصل هذا التعليل : أن وجه عدم جواز التمسك بالعامّ مع انعقاد ظهوره في العموم هو العلم الإجمالي بتخصيص العام بأحد المتباينين مع عدم تيقن تخصيصه بأحدهما بالخصوص ، وعدم مرجح لأحدهما ، فلا محالة يسقط العام عن الحجية ، لعدم جريان أصالة العموم حينئذ في العام مع هذا العلم الإجمالي ، وان كان نفس الظهور باقياً ، فإجمال الخاصّ لا يسري إلى نفس الظهور حتى يرفعه ، بل يسري إلى حجيته ، فيرفعها.

وضمير «انه» للشأن ، وضميرا «ظهوره وتخصيصه» راجعان إلى العام.

(٢) أي : أحد المتباينين ، وهذا العلم الإجمالي بتخصيص العام بأحدهما يمنع جريان أصالة العموم الموجبة لحجية ظهور العام.

(٣) وهو الخاصّ المتصل المردد بين المتباينين ، أو الأقل والأكثر. والوجه في عدم مرجعية العام فيه ما أفاده بقوله : «لاحتفاف» وحاصله : أن احتفاف العام بالخاص المجمل يوجب إجمال العام ، وعدم انعقاد ظهور له في العموم فيرجع في المردد بين الأقل والأكثر إلى المتيقن ـ وهو الاجتناب عن المعاصي عن ملكة ـ لأنه المتيقن من مفهوم العدالة المردد بينه وبين الاجتناب عن المعاصي ولو لا عن ملكة ، ففي قوله : «أكرم العلماء العدول» مع تردد مفهوم العدالة بينهما يرجع إلى المتيقن ، وهو الاجتناب عن جميع المعاصي عن ملكة.

(٤) تعليل لعدم انعقاد الظهور للعام ، وقد عرفت توضيحه.

__________________

(*) الأولى أن يقال : «وان كان» حتى يلائمه قوله : «إلّا أنه لا يتبع ظهوره».