أو (١) بين الأقل والأكثر فيما كان متصلا ، فيسري (٢) إجماله إليه حكماً (٣) في المنفصل المردد بين المتباينين ، وحقيقة (٤) في غيره.

______________________________________________________

فلان العام وان انعقد له ظهور في العموم ، لكن هذا الظهور ليس بحجة ، لعدم إرادته بعد العلم الإجمالي بالتخصيص بأحد المتباينين.

(١) يعني : أو كان الخاصّ دائراً بين الأقل والأكثر مع اتصاله بالعامّ.

(٢) هذا حكم صور ثلاث : الأولى : الخاصّ المتصل المجمل المردد بين المتباينين. الثانية : هذه الصورة مع انفصال الخاصّ.

الثالثة : الخاصّ المجمل المفهومي المردد بين الأقل والأكثر مع اتصاله بالعامّ ، فان العام ليس في شيء من هذه الصور مرجعاً ، اما لعدم الظهور في الشمول كما في صورتين منها ، إحداهما : الخاصّ المتصل المجمل المردد بين المتباينين. ثانيتهما : الخاصّ المتصل المجمل مفهوماً المردد بين الأقل والأكثر.

واما لعدم حجية ظهوره ، كما في المخصص المنفصل المردد بين المتباينين.

وأما الخاصّ المنفصل المجمل المفهومي المردد بين الأقل والأكثر ، فقد تقدم في أول الفصل عدم قدحه ، لا في أصل الظهور ، ولا في حجيته ، فالمرجع في الفرد المحتمل دخوله تحت الخاصّ هو العام بالتقريب المتقدم.

(٣) أي : من حيث حجية ظهور العام ، لا أصل ظهوره ، فيسقط ظهوره عن الاعتبار. وضمير «إجماله» راجع إلى الخاصّ ، وضمير «إليه» إلى العام وضمير «في غيره» إلى المنفصل.

(٤) معطوف على «حكماً» والمراد بقوله : «حقيقة» انتفاء أصل الظهور ، والمقصود بقوله : «في غيره» الخاصّ المتصل سواء كان مردداً بين المتباينين أم الأقل والأكثر.