في غاية الفساد ، فان (١) الخاصّ وان لم يكن دليلا في الفرد المشتبه فعلا (٢) ، إلّا أنه (٣) يوجب اختصاص حجية العام في غير عنوانه من الافراد ، فيكون (٤) «أكرم العلماء» دليلا وحجة في العالم غير الفاسق (٥) ، فالمصداق المشتبه وان كان مصداقاً للعام بلا كلام ، إلّا أنه لم يعلم أنه (٦) من مصاديقه بما هو حجة ، لاختصاص (٧) حجيته بغير الفاسق.

______________________________________________________

يحتمل فسقه لا يندرج تحت العام ، ولا الخاصّ ، للشك في موضوعيته لكل منهما ، ومع الشك في الموضوع لا مجال للتشبث بالدليل.

فالمتحصل : أنه لا فرق في عدم جواز التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية بين المخصص المتصل والمنفصل.

(١) هذا تقريب الفساد ، وقد عرفت توضيحه بقولنا : «حيث ان الخاصّ ... إلخ».

(٢) قيد لقوله : «دليلا» يعني : وان لم يكن دليلا فعلا.

(٣) أي : الخاصّ يوجب اختصاص حجية العام بغير عنوان الخاصّ.

(٤) هذه نتيجة تعنون العام بغير عنوان الخاصّ ، حيث ان لازم التعنون المزبور عروض الشك في مصداقية العالم المشكوك الفسق للعام بما هو حجة وان كان معلوم المصداقية له ، مع الغض عن حجيته.

(٥) الّذي هو موضوع حكم العام بعد التخصيص الموجب للتعنون واقعاً.

(٦) أي : المصداق المشتبه ، وضمير «مصاديقه» راجع إلى العام ، والضمير في «إلّا أنه» للشأن.

(٧) تعليل لعدم العلم بمصداقية الفرد المشتبه للعام بما هو حجة ، وحاصله : اختصاص حجية العام بغير الفاسق ، ففي الفرد المردد بينه وبين العادل حيث انه