وبالجملة : العام المخصص بالمنفصل وان كان ظهوره في العموم كما (١) إذا لم يكن مخصصاً ، بخلاف المخصص بالمنفصل كما عرفت ، إلّا أنه (٢) في عدم الحجية الا في غير عنوان الخاصّ مثله (٣) ، فحينئذ (٤) يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت إحدى

______________________________________________________

لم يحرز فرديته لغير الفاسق لا يشمله العام بما هو حجة وان شمله بذاته لكونه من العلماء.

والحاصل : أن العام المخصص بالمنفصل وان كان ظاهراً في العموم ، كالعام الّذي لم يخصص أصلا ، بخلاف المخصص بالمتصل ، حيث انه كما مر لا ينعقد له ظهور في العموم ، إلّا أنه كالمتصل في الحكم ، وهو عدم الحجية الا في غير عنوان الخاصّ ، كما مر توضيحه آنفاً.

(١) خبر قوله : «العام المخصص» يعني : العام المخصص بالمنفصل كالعام الّذي لم يخصص من حيث انعقاد الظهور له في العموم ، لكنه في عدم الحجية كالعام المخصص بالمتصل الا في غير عنوان الخاصّ.

(٢) أي : العام المخصص بالمنفصل مثل المخصص بالمتصل.

(٣) خبر «انه» وضميره راجع إلى المخصص بالمتصل.

(٤) أي : حين كون المخصص بالمنفصل كالمخصص بالمتصل في عدم الحجية الا في غير عنوان الخاصّ ـ كغير الفاسق في المثال المتقدم ـ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت إحدى الحجتين ، وهما العام والخاصّ ، فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي المنوط جريانه بفقدان الدليل الاجتهادي ، كما في المقام.