المشتبه على حجيته كظهوره [لظهوره] فيه (١). والسر في ذلك (٢) أن الكلام الملقى من السيد حجة (٣) ليس إلّا ما اشتمل على العام [العام على اللفظ] الكاشف بظهوره عن إرادته للعموم ، فلا بد من اتباعه ما لم يقطع بخلافه (٤) ، مثلا إذا قال المولى : «أكرم جيراني» وقطع

______________________________________________________

في عداوته ، وذلك لأن العام ظاهر في كل فرد من أفراده ، وهذا الظاهر حجة ما لم تقم قرينة على خلافه ، فإذا علم بعداوة بعضهم كان ذلك العلم مانعاً عن حجية العام فيه ، للقطع بعدم إرادته منه. وأما احتمال العداوة ، فلا يمنع عن حجية العام.

(١) أي : في المصداق المشتبه ، وضميرا «حجيته وظهوره» راجعان إلى العام.

(٢) أي : في بقاء العام على حجيته في المصداق المشتبه ، وقد مر توضيحه آنفاً.

(٣) بالنصب حال لقوله : «الملقى» و «ليس» وما بعده خبر «ان» يعنى : أن الملقى من السيد في المخصص اللبي ليس إلّا كلاماً واحداً ، وحجة كذلك ، فيجب اتباع ظهوره إلى أن يعلم بخلافه. بخلاف العام المخصص بالمخصص اللفظي ، فان الملقى هناك كلامان وحجتان ، فإذا قدم الخاصّ على العام صار موضوع العام مقيداً بقيد وجودي ـ وهو العالمية ـ وعدمي وهو عدم الفاسقية مثلا ، فالفرد المشتبه لا يندرج تحت العام ولا الخاصّ. وهذا بخلاف المخصص اللبي ، فان ظهور العام وحجيته في غير معلوم الخروج عنه باقيان على حالهما.

(٤) هذا الضمير وضمير «اتباعه» راجعان إلى الظهور ، وضمير «إرادته» راجع إلى السيد ، وضمير «بظهوره» راجع إلى العام.