بأنه لا يريد إكرام من كان عدواً له منهم كان أصالة العموم باقية على الحجية بالنسبة إلى من لم يعلم بخروجه (١) عن عموم الكلام ، للعلم بعداوته ، لعدم (٢) حجة أخرى بدون ذلك على خلافه (٣). بخلاف ما إذا كان المخصص لفظياً ، فان قضية تقديمه (٤) عليه هو كون الملقى إليه

______________________________________________________

(١) الضمير راجع إلى «من» الموصول ، يعني : أن العام حجة في جميع أفراده الا ما علم بخروجه عنه ، ففي مثال المتن يكون جميع الجيران واجب الإكرام الا من علم بعداوته منهم ، فان المانع عن حجية العام في مشكوك العداوة مفقود إذ المانع عنها هو العلم بالعداوة ، وذلك مفقود في محتمل العداوة ، وقوله : «للعلم» متعلق بـ «لم يعلم بخروجه».

(٢) متعلق بقوله : «باقية» وتعليل له ، يعني : أن أصالة العموم باقية على الحجية في الفرد المحتمل خروجه عن العام ، لعدم حجة أخرى غير العلم بالخروج ، فالعام حجة الا مع العلم بخروج بعض الافراد عنه ، ومن المعلوم أن الفرد المشكوك غير معلوم الخروج ، فيرجع فيه إلى العام.

(٣) أي : العموم ، والمشار إليه في «ذلك» هو العلم ، يعني : لعدم حجة أخرى غير العلم بالخروج على خلاف العموم ، فالخاص ليس إلّا العلم بالعداوة فمن شك في عداوته داخل في العام ، ومحكوم بحكمه ، إذ الخارج عن حيز العام هو معلوم العداوة فقط ، فمشكوك العداوة لم يخرج عن حيزه.

(٤) أي : تقديم الخاصّ على العام ، وقوله : «فان قضية تقديمه» تعليل لبيان الفرق بين المخصص اللبي واللفظي ، وحاصله : أنه في المخصص اللفظي قد ألقى السيد إلى عبده حجتين ، وهما العام والخاصّ ، ونسبة الفرد المشتبه إليهما متساوية ، ولا مرجح لاحتمال فرديته لأحدهما بالخصوص ، فلا يصح