كأنه (١) كان من رأس لا يعم الخاصّ ، كما كان كذلك (٢) حقيقة (٣) فيما إذا كان الخاصّ متصلا. والقطع (٤)

______________________________________________________

التمسك بأحدهما لاندراجه تحته. وهذا بخلاف المخصص اللبي ، فان الحجة الملقاة من المولى واحدة وهي العام ، والقطع بعدم إرادة بعض أفراد العام ـ وهو العدو ـ حجة عقلية أجنبية عن الحجة الملقاة من السيد ، فالمخصص بحكم العقل هو العلم بالعداوة ، فمشكوك العداوة لا يندرج في الخاصّ ، بل هو داخل في العام ومحكوم بحكمه.

وبالجملة : فظهور العام في العموم ، وكذا حجيته في المخصص اللبي لم ينثلما ، بل هما باقيان على حالهما. بخلاف المخصص اللفظي ، فان الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت العام أو الخاصّ ، ولذا لا يمكن إحرازه بشيء منهما ، وقد تقدم هذا التقريب بقولنا : «ان الملقى من السيد في المخصص اللبي ليس إلّا ... إلخ».

(١) أي : كأن الملقى إلى العبد ـ وهو العام ـ لا يعم الخاصّ من رأس ، لسقوط حجية ظهوره في أفراد الخاصّ وان كان نفس الظهور باقياً.

(٢) أي : لا يعم الخاصّ من رأس ، والضمير المستتر في «كان» راجع إلى العام.

(٣) لعدم انعقاد ظهور للعام في العموم في المخصص المتصل ، فالعام من أول الأمر لا يشمل الخاصّ المتصل.

(٤) يعني : وتوهم عدم حجية العام المخصص باللبي في الفرد المشتبه كالمخصص باللفظي ، بتقريب : أنه مخصص بالقطع ، فيسقط العام عن الحجية في الفرد المشتبه ، كسقوطه عنها فيه عند تخصيصه باللفظ (مدفوع) بقوله : «لا يوجب».