لمكان المعلوم (١) ، وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمناً ، فينتج أنه ليس بمؤمن ، فتأمل جيداً (*).

______________________________________________________

الله بني أمية قاطبة» يدل على جواز لعن من شك في إيمانه منهم ، ومن المعلوم عدم جواز لعن المؤمن ، فلا بد أن يكون جائز اللعن غير مؤمن ، فالعام كاشف عن عدم كون الفرد المشتبه من أفراد الخاصّ وهو المؤمن ، فيصح تأليف قياس ينتج عدم كون المشتبه مصداقاً للخاص ، بأن يقال : ان فلاناً جاز لعنه ، وكل من جاز لعنه ليس بمؤمن ، ففلان ـ أي مشكوك الإيمان ـ ليس بمؤمن ، ويترتب عليه أحكام عدم فرديته للخاص.

(١) وهو «لعن الله بني أمية قاطبة» في المثال.

__________________

(*) لا يخفى أن التأمل يشهد بعدم الفرق بين المخصص اللفظي واللبي بناء على رجوع التخصيص إلى التقييد ، كما هو شأن القضايا الحقيقية التي منها القضايا الشرعية ، حيث ان التخصيص فيها أنواعي لا أفرادي ، ومن المعلوم عدم الفرق في التقييد المزبور بين كون المخصص لفظياً ولبياً. وعليه ، فيقيد موضوع وجوب الإكرام في «أكرم جيراني» مثلا بالصداقة ، أو عدم العداوة. وكذا موضوع جواز اللعن في «لعن الله بني أمية» مقيد بعدم الإيمان ، فكأنه قيل : «يجوز لعن غير المؤمن من بني أمية ويحرم لعن المؤمن منهم» فإذا اشتبه حال فرد منهم من حيث الإيمان وعدمه ، فكيف يجوز التمسك لجواز لعنه بعموم «لعن الله بني أمية».

ودعوى كون الخاصّ لبياً ـ أعني العلم بالايمان في المثال ـ وهو الحجة على خلاف العام ، فبدون العلم بالايمان لا حجة على خلافه ، ويجوز التمسك به حتى يعلم الإيمان ، ففي الفرد المشتبه يجوز الرجوع إلى العام لإثبات حكمه