من المتصل لما كان غير معنون بعنوان خاص (١) ، بل بكل عنوان (٢)

______________________________________________________

الخاصة بالأصل الا على القول بالأصل المثبت. وهذا واضح ، ولعله لذا لم يتعرض له المصنف قدس‌سره ، انما الإشكال في المخصص المنفصل أو ما يكون كالاستثناء من المتصل حسبما ذكره في المتن. فغرضه من قوله : «أو كالاستثناء» تعميم الحكم الآتي لكل مخصص يكون بلسان الإخراج.

(١) يعني : عنواناً خاصاً وجودياً مقابلا لعنوان المخصص ، ومقصوده : أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل لا يتعنون بعنوان خاص ، بل هو باق على ما كان عليه العام قبل التخصيص من اللاعنوانية ، فكل عنوان كالهاشمية والغنى والفقر والعربية والعجمية وغيرها مما إذا كان ثابتاً للعام ـ كالعلماء ـ قبل التخصيص من غير دخل لها في الموضوع ـ وهو العالم ـ فهو باق على حاله ، ولم يصر الباقي تحت العام معنوناً بعنوان غير الخاصّ.

وعلى هذا ، فيكفي في إثبات حكم العام للفرد المشكوك نفي الخاصّ بالأصل وليس هذا تمسكاً بالعامّ في الشبهة المصداقية ، كما هو واضح. هذا بالنسبة إلى تعنون العام بخاص وجودي في مقابل المخصص.

وأما تعنونه بعنوان خاص عدمي ، وهو عدم عنوان المخصص فمما لا بد منه فإذا خصص العلماء في قوله : «أكرم العلماء» بمثل «لا تكرم النحويين» فيعنون الباقي تحت العام بالعلماء غير النحويين ، فيتركب موضوع وجوب الإكرام من العالم غير النحوي بعد أن كان بسيطاً وهو العالم فقط ، وحينئذ ففي الفرد المشكوك أنه غير نحوي أو لا ، يحرز وجود هذا الخاصّ العدمي بالأصل أيضا وبه يبقى تحت العام ، ويترتب عليه حكمه كما في الخاصّ الوجوديّ.

(٢) يعني : بل كان الباقي معنوناً بكل عنوان ثبت للعام قبل التخصيص كالهاشمية والعربية وغيرهما من العناوين ، ولم ينثلم شيء من تلك العناوين