كونه محكوماً بحكمه مصداقاً (١) له ، مثل ما إذا علم أن زيداً يحرم إكرامه ، وشك في أنه عالم [أو ليس بعالم] ، فيحكم عليه (٢) بأصالة عدم تخصيص «إكرام [أكرم] العلماء» أنه ليس بعالم ، بحيث يحكم عليه (٣) بسائر ما لغير العالم من الأحكام (٤)؟ فيه إشكال (*) لاحتمال (٥)

______________________________________________________

العام وأنه محكوم بغير حكم العام أم لا يجوز؟ وهذا خلاف التشبث بالعامّ في سائر الموارد ، لأن ذلك انما هو لإحراز الحكم مع العلم بمصداقيته له ، وهنا بالعكس ، إذ الشك في فرديته له مع العلم بعدم كونه محكوماً بحكم العام ، كما إذا علم أن زيداً لا يجب إكرامه ، ولكن لا يعلم أنه من أفراد العام ـ أعني العلماء ـ وخرج بالتخصيص ، أو ليس من أفراده ، ففي إجراء أصالة عدم التخصيص في العام لإحراز عدم فردية المشتبه له إشكال سيأتي عند شرح كلام المصنف قدس‌سره.

(١) خبر «كون» وقوله : «محكوماً» خبر «كونه» وضمير «كونه» راجع إلى «ما» الموصول ، وضميرا «بحكمه وله» راجعان إلى العام.

(٢) هذا الضمير وضميرا «إكرامه وأنه» راجعة إلى زيد.

(٣) هذا الضمير وضمير «أنه» في قوله : «انه ليس» راجعان إلى زيد.

(٤) كما إذا فرض أن للجاهل أحكاماً ، فإذا جرت أصالة عدم التخصيص في المثال ثبت أن زيداً جاهل ، فيجري عليه أحكام الجاهل.

(٥) هذا منشأ الإشكال ، وحاصله : أنه لما كان دليل اعتبار أصالة عدم

__________________

(*) ذهب بعض إلى جوازه ، قال في التقريرات في المثال المزبور : «يحكم بأنه زيد الجاهل ، لأصالة عدم التخصيص ، فنقول : كل عالم يجب إكرامه