فلا مجال (١) لغير واحد مما (٢) استدل به على عدم جواز العمل به قبل الفحص واليأس.

فالتحقيق عدم جواز التمسك به (٣) قبل الفحص فيما إذا كان في معرض التخصيص ، كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنة (٤) ، وذلك (٥) لأجل أنه لو لا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به

______________________________________________________

(١) هذا إشارة إلى التعريض الّذي ذكرناه بقولنا : «وحاصل تعريض المصنف ... إلخ».

(٢) أي : من الوجوه التي استدل بها على عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص.

(٣) أي : بالعامّ. وحاصل هذا التحقيق : أن العام تارة يكون في معرض التخصيص ، وأخرى لا يكون كذلك. فعلى الأول لا وجه للتمسك بأصالة العموم فيه قبل الفحص عن المخصص ، إذ لم يثبت بناء العقلاء الّذي هو دليل حجية هذه الأصالة على جريانها قبل الفحص فيما إذا كان العام في معرض التخصيص ، ولا أقل من الشك في جريانها ، فيشك حينئذ في اعتبارها ، وهو كاف في عدم حجيتها. وعلى الثاني لا ينبغي الإشكال في جواز التمسك بالعامّ قبل الفحص لاستقرار سيرة العقلاء عليه ، إذ المفروض كون الغالب تعلق إرادات المتكلمين بنفس العمومات من دون تخصيص لها.

(٤) حيث ان الغالب تخصيص عموماتها ، واعتماد الشارع في بيان مراده على القرائن المنفصلة ، ومع هذه الغلبة والاعتماد لا يبقى وثوق بإرادة العموم وعدم تخصيصه ، بحيث يوجب ذلك تزلزل حجية أصالة العموم قبل الفحص لما مر آنفاً من أن دليل حجيتها بناء العقلاء ، وهو من الأدلة اللبية التي لا بد من الأخذ بما هو المتيقن منها ، ففي المقام لا تجري أصالة العموم قبل الفحص.

(٥) أي : عدم جواز التمسك بالعامّ قبل الفحص عن المخصص. وهذا تعليل لعدم جواز التمسك به قبل الفحص ، وأوضحناه بقولنا : «لما مر آنفاً من ... إلخ».