بإرادة خصوص ما أريد من الضمير الراجع إليه (١) و [أو] التصرف (٢)

______________________________________________________

العام والضمير. أما الأول ، فلان ظاهره العموم ، والتصرف فيه يكون بالتخصيص فالمراد بالمطلقات خصوص الرجعيات ، فكأنه قيل : «والرجعيات يتربصن» إلى قوله تعالى : «وَبُعُولَتُهُنَّ» ، فالموضوع لكل من الحكمين ـ أعني وجوب العدة ، وجواز رجوع الزوج في العدة ـ هي الرجعيات ، ومن المعلوم أن إرادة خصوص الرجعيات من المطلقات تصرف مخالف لظاهر العام.

وأما الثاني ، فلان الظاهر تطابق الضمير مع المرجع في العموم والخصوص كتطابقهما في التذكير والتأنيث وغيرهما ، ويعبر عنه بأصالة عدم الاستخدام ، ومقتضى هذا الأصل أن يراد بضمير «بُعُولَتُهُنَّ» جميع المطلقات ، والتصرف فيه يكون بهدم هذا الأصل وارتكاب خلافه اما بالاستخدام ، بإرجاع الضمير إلى بعض أفراد العام ـ وهي الرجعيات ـ مع كون العام هو المراد في الحكم بالتربص. واما بارتكاب المجاز في الإسناد ، بأن يكون المراد بالعامّ ـ أعني المطلقات ـ حقيقة هو خصوص الرجعيات ، وانما أسند الحكم إلى جميع المطلقات مجازاً كإسناد الإنبات إلى الربيع. والفرق بين هذين التصرفين : أن الاستخدام من قبيل المجاز في الكلمة ، وإسناد الحكم وهو جواز الرجوع إلى جميع أفراد العام ـ أعني المطلقات ـ من قبيل المجاز في الإسناد.

والحاصل : أنه يدور الأمر بين التصرف في أصالة الظهور في العام ، وبين التصرف في أصالة الظهور في الضمير.

(١) أي : إلى العام ، وهذا التصرف هو التخصيص ، لإرادة خصوص الرجعيات من المطلقات. وضمير «انه» للشأن.

(٢) معطوف على «التصرف» وقد عرفت أن هذا التصرف يمكن أن يكون بنحو المجاز في الكلمة ، وأن يكون بنحو المجاز في الإسناد.