بأنها (١) (*) ليست من المخالفة عرفاً ، كيف (٢)؟ وصدور الاخبار المخالفة للكتاب بهذه المخالفة (٣) منهم عليهم‌السلام كثيرة جداً.

______________________________________________________

المخالفة العرفية التي هي موضوع الاخبار الآمرة بطرح ما خالف الكتاب لا تشمل المخالفة بالعموم والخصوص ، حيث ان المخالفة العرفية ما يوجب توقف العرف وتحيرهم في استظهار المراد من الكلامين المتخالفين ، ومن المعلوم أن مخالفة الإطلاق والتقييد والعموم والخصوص ليست كذلك ، إذ لا شبهة في أن العرف يجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد ، والعام على الخاصّ ، ولا يتحير في الاستظهار واستكشاف المراد أصلا.

(١) أي : المخالفة بالعموم والخصوص. والفرق بين الجوابين واضح ، إذ الأول ناظر إلى الخروج الحكمي ، يعني : نسلم أن المخالفة للكتاب بالعموم والخصوص مخالفة له ، لكنها خارجة عن حكم المخالفة للكتاب ، وهو وجوب الطرح. والثاني ناظر إلى الخروج الموضوعي ، يعني : أن المخالفة بالعموم والخصوص ليست مخالفة أصلا.

(٢) يعني : كيف لا يراد بالمخالفة في أخبار طرح الخبر المخالف غير المخالفة بالعموم والخصوص ، والحال أنه يعلم بصدور الاخبار الكثيرة المخالفة للكتاب بمخالفة العموم والخصوص ، فلا بد من حمل المخالفة على المخالفة غير العموم والخصوص.

(٣) أي : مخالفة العموم والخصوص.

__________________

(*) الأولى تقديم هذا الجواب على الأول ، بأن يقال : ان المخالفة بالعموم والخصوص ليست مخالفة أولا ، ولو سلم صدق المخالفة عليها ، فهي خارجة عنها حكماً ثانياً.