لمرامه تعالى ، وبياناً لمراده من كلامه (١) تعالى ، فافهم (٢) (*).

والملازمة (٣)

______________________________________________________

(١) هذا الضمير وضميرا «لمراده ولمرامه» راجعة إلى الله تبارك وتعالى.

(٢) لعله إشارة إلى عدم وجاهة قوله : «مع قوة احتمال» إذ فيه ـ مضافاً إلى بُعده في نفسه ، لعدم انسباقه إلى الذهن وعدم قرينة عليه ـ أنه إحالة على المجهول الّذي لا يمكن لنا معرفته إلّا بدلالة المعصوم عليه‌السلام ، ضرورة أنه لا سبيل إلى إحراز الواقع حتى تحرم مخالفته ، مع أن موافقة الكتاب جعلت معياراً لصدق الخبر بعد عرضه على الكتاب ، والمسلم عرضه على ظاهر الكتاب إذ العرض على واقع الكتاب غير ممكن لنا بعد وضوح عدم السبيل إلى معرفته.

(٣) هذا رابع الوجوه التي استدل بها المانعون ، وحاصله ـ كما في التقريرات ـ : أن جواز التخصيص يلازم جواز النسخ ، والتالي باطل إجماعاً ، أما الملازمة فلان مرجع النسخ أيضا إلى التخصيص. توضيحه : أن المانع يدعي الملازمة بين جواز النسخ بخبر الواحد ، وجواز التخصيص به ، ومن المسلم عدم جواز

__________________

(*) قد عرفت في شرح قوله : «فافهم» أنه لا وجه لهذا الجواب الثالث المذكور بقوله : «مع قوة احتمال أن يكون المراد». كما لا وجه للجواب الأول ، وهو تخصيص عموم ما دل على طرح ما خالف الكتاب ، وإخراج المخالفة بالعموم والخصوص عن عموم المخالفة للكتاب ، وذلك لإباء مثل قولهم عليهم‌السلام : «زخرف» و «باطل» و «لم نقله» ونحوها عن التخصيص. فالصحيح هو الجواب الثاني أعني : منع صدق المخالفة على المخالفة بالعموم والخصوص ، وخروجها موضوعاً عن المخالفة التي جعلت موضوعاً لاخبار طرح ما خالف الكتاب.