ومخصصاً ومنسوخاً (*) فيكون الخاصّ مخصصاً تارة وناسخاً مرة ، ومنسوخاً أخرى ، وذلك (١) لأن الخاصّ ان كان مقارناً (**) مع العام (٢)

______________________________________________________

ففي الصورتين الأوليين ، وأول وجهي الصورة الثالثة يكون الخاصّ مخصصاً لا ناسخاً ، لفقدان شرط النسخ ، وهو حضور وقت العمل بالمنسوخ في الصورتين الأوليين ، وكون الحكم المنسوخ حكماً واقعياً في أول وجهي الصورة الثالثة إذ المفروض فيه كون العام وارداً لبيان الحكم الظاهري.

وفي الوجه الثاني من الصورة الثالثة يكون الخاصّ ناسخاً ، لوروده بعد العمل بالعامّ ، لا مخصصاً له ، لأن وروده بعد العمل بالعامّ يكشف عن كون العموم مراداً جدياً للمولى ، فلا وجه للتخصيص الّذي حقيقته بيان المراد الواقعي فلو جعل مخصصاً لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهو ممتنع.

(١) أي : وجه اختلاف العام والخاصّ من حيث الناسخية والمخصصية.

(٢) هذا إشارة إلى الصورة الأولى المذكورة بقولنا : «إحداها ورود ... إلخ».

__________________

(*) لا يخفى أن هذه الصفات ثابتة للعام والخاصّ في الجملة ، لأن العام لا يتصف إلّا بالناسخية والمنسوخية ، ولا يتصف بالمخصصية ، كما هو واضح. وأما الخاصّ ، فيتصف بجميع تلك الصفات ، كما يظهر من شرح كلمات المصنف. ثم ان الغرض من عقد هذا الفصل ليس بيان أظهرية الخاصّ من العام ، لأنه موكول إلى باب تعارض الأحوال ، بل لبيان أن الخاصّ في أي مقام يكون مخصصاً أو ناسخاً.

(**) يمكن إرادة المقارنة الحقيقية ، كما إذا وردا في آن واحد من معصومين ، والعرفية ، كما إذا صدرا من معصوم واحد في مجلس واحد بحيث يعدان مقارنين.