أو وارداً بعده قبل حضور وقت العمل به (١) ، فلا محيص عن كونه (٢) مخصصاً وبياناً له.

وان (٣) كان بعد حضوره كان ناسخاً لا مخصصاً ، لئلا (٤) يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما (٥) إذا كان العام وارداً لبيان الحكم الواقعي ، وإلّا لكان الخاصّ أيضا (٦)

______________________________________________________

(١) أي : بالعامّ. وهذا إشارة إلى الصورة الثانية المذكورة بقولنا : «ثانيتها وروده ... إلخ».

(٢) أي : كون الخاصّ مخصصاً للعام في صورتي المقارنة ، وورود الخاصّ بعد العام قبل حضور وقت العمل به ، وضمير «له» راجع إلى العام.

(٣) معطوف على «ان كان» يعني : وان كان الخاصّ وارداً بعد حضور وقت العمل بالعامّ كان ناسخاً لا مخصصاً. وهذا إشارة إلى الصورة الثالثة التي تعرضنا لها بقولنا : «ثالثتها وروده بعد حضور زمان العمل بالعامّ».

(٤) تعليل لعدم المخصصية ، يعني : لو كان الخاصّ مخصصاً لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، كما تقدم توضيحه آنفاً.

(٥) هذا شرط لناسخية الخاصّ ، وحاصله : أن ناسخية الخاصّ المتأخر عن وقت العمل بالعامّ مشروطة بكون العام وارداً لبيان الحكم الواقعي ، إذ لو كان وارداً لبيان الحكم الظاهري كان الخاصّ مخصصاً له ، كصورة ورود الخاصّ بعد العام قبل وقت العمل به ، وكصورة مقارنته للعام كما تقدم. فقوله قدس‌سره : «وإلّا لكان» يعني : وان لم يكن العام لبيان الحكم الواقعي ـ بأن كان لبيان الحكم الظاهري ـ لكان الخاصّ أيضا مخصصاً له.

(٦) يعني : كصورة ورود الخاصّ قبل حضور زمان العمل بالعامّ ، وقوله : «ان كان مقارناً» إلى قوله : «أيضا» قد تضمن للصورتين الأوليين.