مخصصاً له (*) كما هو (١) الحال في غالب العمومات والخصوصات في الآيات والروايات ، [وان كان العام وارداً بعده قبل حضور وقت العمل به كان الخاصّ مخصصاً وبياناً له].

وان كان (٢) العام وارداً بعد حضور وقت العمل بالخاص ، فكما يحتمل أن يكون الخاصّ مخصصاً للعام يحتمل أن يكون

______________________________________________________

(١) أي : ورود العام لبيان الحكم الظاهري ، وكون الخاصّ مخصصاً له حال غالب العمومات والخصوصات في الآيات والروايات المأثورة عن الأئمة عليهم‌السلام.

(٢) معطوف على قوله : «ان كان مقارناً مع العام» على ما يقتضيه السياق (**)

__________________

(*) إذ لا مانع من تأخير بيان الحكم الواقعي إذا كان هناك حكم ظاهري جعل لمصلحة ، كسائر الأحكام الظاهرية المجعولة لمصالح ، وحينئذ لا بد من الجمع بين الحكم الظاهري الثابت بالعامّ ، وبين الحكم الواقعي المدلول عليه بالخاص بأحد الوجوه التي يجمع بها بين الأحكام الواقعية والظاهرية ، فإذا كان زيد مثلا محكوماً ظاهراً بحكم العام ، مثل «أكرم العلماء» في مدة ، وبعد مضي زمان خرج عن عموم وجوب إكرامهم كشف ذلك عن كون وجوب إكرامه حكماً ظاهرياً ، كما يكشف عن كون وجوب الإكرام في سائر أفراد العام واقعياً.

(**) لكنه لا يخلو عن حزازة ، لأن الكلام بعد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه يصير هكذا : «لأن الخاصّ ان كان العام وارداً بعد حضور وقت العمل بالخاص» فلفظ الخاصّ الأول مستغنى عنه بالخاص الثاني. ولا يخفى