العام ناسخاً له (١) ، وان كان الأظهر أن يكون الخاصّ مخصصاً ،

______________________________________________________

وهذا شروع في بيان تأخر العام عن الخاصّ ، وهو يتصور على وجهين : أحدهما : تأخره عن الخاصّ لكن قبل وقت العمل بالخاص ، والحكم حينئذ تخصيص العام به لا النسخ ، لكونه قبل حضور وقت العمل بالخاص ، والمفروض فعلا هو اعتبار كون النسخ بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ ، كما سيشير إليه المصنف (قده). ولم يذكر هذا الوجه في غالب نسخ المتن.

ثانيهما : تأخره عن الخاصّ بعد وقت العمل بالخاص ، وفيه احتمالان : الأول : أن يكون الخاصّ مخصصاً للعام. الثاني : أن يكون العام ناسخاً للخاص. وأما احتمال ناسخية الخاصّ للعام ، فلا وجه له بعد تقدمه على العام.

(١) أي : للخاص ، وقوله : «يحتمل» إشارة إلى الاحتمال الثاني ، كما أن قوله : «فكما يحتمل» إشارة إلى الاحتمال الأول.

__________________

أن ما وقع في بعض نسخ المتن كما في حاشية المحقق الرشتي (قده) بين كلمة «والروايات» وبين جملة «وان كان العام وارداً بعد حضور وقت العمل بالخاص» من قوله : «وان كان العام وارداً بعده قبل حضور وقت العمل به كان الخاصّ مخصصاً وبياناً له» يكون الأولى ذكره قبل هاتين العبارتين عقيب قوله : «قبل حضور وقت العمل به» حتى لا يتخلل بين الصور الثلاث المتحدة في الحكم ـ وهو كون الخاصّ مخصصاً ـ ما يغايرها في الحكم.

وعليه ، فالأولى أن يقال : «لأنه ان كان الخاصّ مقارناً مع العام أو وارداً بعده قبل حضور وقت العمل به أو كان العام وارداً بعد الخاصّ قبل حضور وقت العمل به كان الخاصّ مخصصاً وبياناً للعام. وان كان العام وارداً بعد حضور وقت العمل بالخاص ، فكما يحتمل ... إلخ» فلاحظ وتأمل.