لكثرة (١) التخصيص (*) حتى اشتهر «ما من عام إلّا وقد خص» مع قلة النسخ في الأحكام جداً (٢) ، وبذلك (٣) يصير ظهور الخاصّ في الدوام

______________________________________________________

(١) هذا وجه ترجيح مخصصية الخاصّ على ناسخية العام له ، وحاصله : أظهرية التخصيص ـ لكثرته وشيوعه ـ من النسخ لقلته.

(٢) وهذه القلة توجب مرجوحيته ووهنه.

(٣) يعني : بكثرة التخصيص وقلة النسخ مع ورود العام بعد حضور وقت العمل بالخاص يصير ظهور الخاصّ في الدوام ـ ولو كان هذا الظهور إطلاقياً أي ناشئاً عن مقدمات الحكمة ـ أقوى من ظهور العام في عمومه الأفرادي ، ولو كان هذا الظهور وضعياً ، فيقدم الخاصّ على العام مخصصاً له ، فالعلماء في قوله : «أكرم العلماء» مثلا ظاهر بحسب الوضع في كل فرد من أفراد العلماء سواء كان عادلا أم فاسقاً ، وقوله : «لا تكرم فساق العلماء» ظاهر بالإطلاق الناشئ عن مقدمات الحكمة في الدوام والاستمرار ، فلو قدم العام على الخاصّ كان مقتضى تقديمه عليه عدم استمرار حرمة إكرام فساقهم ، ولو انعكس وقدم الخاصّ على العام ، فمقتضاه انحفاظ ظهور الخاصّ في الاستمرار ، وعدم بقاء العام على عمومه وخروج بعض أفراده عن حيزه ، فيدور الأمر بين أحد هذين الأمرين ، وحيث ان ظهور الخاصّ في الاستمرار وان كان بالإطلاق معتضد بشيوع التخصيص ،

__________________

(*) ربما ينافي هذا ما اختاره في بحث التعادل والترجيح ، حيث قال : ان غلبة التخصيص انما توجب أقوائية ظهور الكلام في الاستمرار والدوام من ظهور العام في العموم إذا كانت مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بمثابة تعد من القرائن المكتنفة بالكلام ، وإلّا فهي وان كانت مفيدة للظن بالتخصيص إلّا أنها غير موجبة لها.