.................................................................................................

______________________________________________________

غير واحد ـ كما في التقريرات ـ بأنه حصة محتملة لحصص كثيرة مما يندرج تحت أمر مشترك ، فالمراد بالشائع على هذا التفسير هو الكلي المضاف إلى قيد كحصة محتملة لحصص كثيرة مندرجة تحت جنس الحصة التي يدل عليها ، كالنكرة ، فانها تدل على طبيعة مقيدة بالوحدة المفهومية قابلة للانطباق على جميع الحصص المندرجة تحت هذه الطبيعة ، ضرورة أن الحصة هي الطبيعة مع قيد الإضافة إلى شيء من القيود كالوحدة ، فيصدق هذا التعريف على النكرة الواقعة في حيز الأوامر مثل «أكرم عالماً» بداهة أنه يصدق على كل فرد من أفراد طبيعة العالم ، غاية الأمر أن صدقه على جميع الافراد يكون بنحو البدلية لا العرضية ، لمنافاة تقيد الطبيعة بالوحدة لصدقها على الافراد عرضاً. وهذا بخلاف النكرة الواقعة في تلو الاخبار مثل قوله تعالى : «وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ» فانه لتعينه الواقعي لا يصلح للانطباق على حصص كثيرة حتى بنحو البدلية ، إذ المعتبر هو الانطباق الواقعي ، لا بحسب نظر المتكلم والمخاطب.

وبالجملة : فأحسن ما يقال في تعريف المطلق بوجه واضح : «ان المطلق هو الدال على فرد غير معين من الطبيعة قابل للانطباق على أفراد كثيرة منها مندرجة تحت جنس ذلك الفرد الشامل ذلك الجنس لهذا الفرد وغيره من الافراد».

__________________

فان صحة إطلاق المطلق على النوع ـ كالإنسان ـ والصنف ـ كالرجل والشخص ـ كزيد ـ باعتبار حالاته الطارئة عليه ، لصحة أن يقال : انه مطلق بالنسبة إلى فقره وغناه ، وفسقه وعدله ، مع انحفاظ الجامع بين تلك الحالات وهو زيد (أقوى) دليل على عدم إرادة الجنس بالاصطلاحين المزبورين ، بل المراد بالجنس هنا هو مطلق ما يكون جامعاً بين الحصص التي تصلح الحصة المسماة بالمطلق