.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

للانطباق عليها ، فزيد العالم مطلق ، لانطباقه على زيد الشاب والشيخ والفقير والغني ، ومن المعلوم أن زيداً ليس جنساً منطقياً ولا نحوياً.

ثم انه يرد على التعريف المذكور في المتن أمران :

الأول : أن ظاهره كون المطلق والمقيد من صفات اللفظ بحيث يكون له نوعان مطلق ومقيد ، كما تنقسم الكلمة إلى أنواع ثلاثة : اسم وفعل وحرف ، وهذا غير سديد ، لأن الإطلاق والتقييد من صفات المعاني ، حيث ان الطبيعة التي جعلت موضوعاً للحكم ان كانت تمام الموضوع له بحيث لم يكن لشيء آخر دخل في موضوعيتها كانت مطلقة ، وإلّا كانت مقيدة. ومنه يظهر : أن الإطلاق والتقييد ليسا من أوصاف ذات المعنى أيضا ، بل المعنى بلحاظ موضوعيته للحكم ، فان الرقبة ان أخذت بلا قيد موضوعاً لوجوب العتق كانت مطلقة ، وان أخذت مع قيد الإيمان موضوعاً كانت مقيدة. وعليه فاتصاف اللفظ بالإطلاق والتقييد انما يكون بتبع المعنى بلحاظ موضوعيته للحكم مطلقاً من التكليفي والوضعي.

الثاني : أن التعريف المذكور لا يشمل جميع أنواع المطلق ، بل ينطبق على خصوص النكرة ، لأنها هي التي تدل على شائع في جنسه ، ولا ينطبق على المطلق الشمولي كالعقود في قوله تعالى : «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ولا على المطلق المراد في الاعلام الشخصية كوجوب إكرام زيد الّذي له إطلاق أحوالي ، وكوجوب الطواف بالبيت ، والوقوف بمنى والمشعر ، وغير ذلك من الاعلام الشخصية ، فان الإطلاق كما يكون في الطبائع الكلية ، كذلك يكون في الاعلام الشخصية ، فلعل الأولى في تعريف المطلق أن يقال : «انه عبارة عن المعنى الّذي جعل