.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

ثانيها : لحاظها مع أمر خارج عن ذاتها ، وبه تخرج عن حد تقررها الماهوي ، ويحكم عليها بأحد الاعتبارات الثلاثة ، وحينئذ يكون المقسم لتلك الأقسام الثلاثة هذه الماهية الملحوظة مع الخارج عن ذاتها ، لأن لحاظ غير الماهية معها اما أن يكون بنحو التقييد ، واما أن لا يكون كذلك. وعلى الأول ان لوحظت الماهية مقيدة بوجوده كانت بشرط شيء ، وان لوحظت مقيدة بعدمه كانت بشرط لا ، وان لم يلاحظ قيداً للماهية كانت لا بشرط. وعليه فالمقسم لهذه الاعتبارات الثلاثة هي الماهية الملحوظة مع أمر خارج عن ذاتها ، لا الماهية التي لا يلاحظ معها شيء ، ولا تخرج عن الماهية من حيث هي ، ولا يصح الحكم بها ولا عليها ، لبقائها في وعاء التقرر. بخلاف الماهية مع هذه الاعتبارات لصحة حملها المتعارف. فلو كان المقسم تلك الماهية التي لا يلاحظ معها شيء وكان الملحوظ نفسها وذاتياتها لم يصح حملها أصلا الا في الحدود ، فلا بد أن يكون المقسم الماهية الملحوظة مع أمر خارج عن ذاتها.

وقد ظهر من هذا البيان : مغايرة الماهية من حيث هي مع اللابشرط المقسمي ، وعدم ترادفهما.

كما ظهر أيضا ما في كلام الحكيم السبزواري (قده). حيث قال : «الكلي الطبيعي هي الماهية أي الماهية التي هي المقسم للمطلقة والمخلوطة والمجردة» فانه كيف يمكن أن يكون الكلي الطبيعي الصادق على الافراد الموجودة في الخارج ، والمفروض وجودها صادقاً على الماهية بشرط لا التي هي الماهية المجردة عن كل خصوصية ، والتي هي من الكليات العقلية ، فلو كان الكلي الطبيعي هو اللابشرط