لما هو المؤثر منها (١) [منهما] للحسن (*) أو القبح ، لكونهما (٢) تابعين لما علم منهما (٣) كما حقق في محله.

مع أنه يمكن (**) أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك (٤) ، فان

______________________________________________________

وهذا إشارة إلى ثاني الاحتمالين المذكور بقولنا : «ثانيهما كون الأحكام الشرعية تابعة للملاكات المؤثرة بسبب علم المكلف بها في الحسن والقبح ...».

(١) أي : من جهات المصالح والمفاسد.

(٢) أي : لكون الحسن والقبح تابعين لما علم من المصالح والمفاسد ، فالمجهول منهما لا يكون مؤثراً ، فصحة الصلاة حينئذ ليست لمجرد اشتمالها على المصلحة ، بل لكونها واجبة شرعاً ، لعدم العلم بالمفسدة حتى تكون حراماً ، فلا نهي أصلا ، فسقوط الأمر باستيفاء الغرض دون الامتثال مبني على تبعية الأحكام للملاكات الواقعية ، دون المعلومة المؤثرة في الحسن والقبح العقليين ، كما أن سقوطه بالامتثال مبني على القول بتبعيتها للملاكات المعلومة ، كما تقدم توضيحه.

(٣) أي : من المصالح والمفاسد.

تصحيح المجمع بالأمر بالطبيعة

(٤) أي : مع فرض تبعية الأحكام لما هو الأقوى واقعاً من المصالح والمفاسد

__________________

(*) الأولى تبديل اللام بـ «في» وهو متعلق بـ «المؤثر».

(**) كيف يمكن أن يدعو الأمر إلى غير متعلقه مع وضوح تبعيته للملاك القائم بما تعلق به ، فلو خصصت الطبيعة المأمور بها كان المخصص مضيقاً لدائرتها واختصت دعوة الأمر بأفراد الخاصّ ، ولا يدعو إلى غيرها وان كان فرداً للطبيعة بما هي هي ، لكنه ليس فرداً لها بما هي مأمور بها ، فهو من قبيل دعوة