عند المخاطب المحتمل الانطباق على غير واحد من أفراد الرّجل كما أنه (١) في الثاني هي الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة ، فيكون (٢) حصة من الرّجل ويكون كلياً ينطبق على كثيرين ، لا فرداً مردداً

______________________________________________________

من طبيعة الرّجل واقعاً وان كان المخاطب جاهلا به ، ولجهله به يكون الفرد المخبر بمجيئه محتمل الانطباق عنده على غير واحد من الافراد.

(١) أي : أن المفهوم من النكرة في مثل «رجل في «جئني برجل هي الطبيعة المقيدة بالوحدة ، بمعنى أن المراد بالنكرة بالمعنى الثاني هو الحصة القابلة للانطباق على كل فرد على البدل ، لا ما قيل من : ان النكرة هي الفرد المردد ، ضرورة أنها بمعنى الفرد المردد لا تنطبق على شيء من الافراد ، حيث ان كل فرد في الخارج هو نفسه ، لا هو أو غيره كما هو قضية الفرد المردد.

وبالجملة : لا يصدق الكلي على شيء إلّا إذا كان بما له من الحدود منطبقاً عليه ، فان العالم العادل مثلا لا ينطبق على كل فرد من أفراد الإنسان ، بل على خصوص المتلبس بالعلم والعدالة ، فالعناوين الكلية الجوهرية والعرضية لا تصدق الا على ما يكون واجداً لحدودها. وعليه ، فلا يتصور للفرد المردد مصداق ، ضرورة امتناع انطباق عنوان الفرد المردد ـ بما هو مردد ـ على الخارجيات ، لأن الافراد الخارجية متعينة لا تردد فيها حتى تكون مصاديق لعنوان الفرد المردد. مع أن من الواضح تحقق الامتثال في مثل «جئني برجل بإتيان أي فرد من أفراد الرّجل فلا مجال للقول بأن النكرة هي الفرد المردد ، وانما هي الحصة المقيدة بالوحدة الصادقة على كل فرد على البدل.

(٢) هذا متفرع على كون المفهوم من النكرة الطبيعة المأخوذة مع قيد