وضعاً (١) وأن (٢) الشياع والسريان كسائر الطوارئ (٣) يكون خارجاً عما وضع له (٤) ، فلا بد في الدلالة عليه (٥) من قرينة حال أو مقال (٦) أو حكمة (٧) وهي تتوقف على مقدمات :

إحداها (٨) : كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد (٩) ، لا الإهمال

______________________________________________________

الشياع والسريان ، كسائر الأوصاف والطوارئ الخارجة عن معناه وضعاً ، فلا بد في الدلالة على الشياع والسريان من قرينة حالية أو مقالية أو حكمية. والأولان واضحان. وأما الثالث ، فهو موقوف على مقدمات آتية.

(١) قيد لقوله : «لا دلالة» ، يعني : لا دلالة وضعاً لمثل «رجل من أسماء الأجناس الا على الماهية المبهمة.

(٢) معطوف على «أنه» ، يعني : وقد ظهر لك أن الشياع والسريان.

(٣) كخصوصية التعيين والتقييد بفرد ما.

(٤) إذ المفروض أن الموضوع له نفس الماهية المبهمة.

(٥) أي : على الشياع الّذي تقيد به الماهية.

(٦) هاتان القرينتان تختلفان باختلاف خصوصيات الكلام أو المقام ، فلا ضابط تندرجان تحته.

(٧) هذه القرينة تسمى بقرينة الحكمة وهي تتوقف على مقدمات.

(٨) هذه إحدى مقدمات الحكمة ، وهي عبارة عن كون المتكلم في مقام البيان أي : افهام تمام ما أراد بيانه سواء أكان مراداً جدياً له أم مراداً استعمالياً لضرب قاعدة يرجع إليها عند الشك ، وعدم حجة أقوى على خلافه.

(٩) أي : تمام ما أراد بيانه ، فلو كان في مقام بيان أصل التشريع من دون نظر إلى الخصوصيات ، كما إذا قال : «صوم شهر رمضان واجب» ولم يتعرض