الظفر بالمقيد ولو كان مخالفاً (*) كاشفاً (١) [لو كان كاشفاً] عن عدم كون المتكلم في مقام البيان (٢) ،

______________________________________________________

ودفعه» وتفريع على كون المراد بالبيان إظهار تمام مراده ولو لم يكن عن جد. وقد ظهر تقريب التفريع بقولنا : «وعليه فلا يكون المقيد المنفصل كاشفاً عن عدم كون المتكلم في مقام ... إلخ».

(١) خبر «يكون» يعني : لا يكون الظفر بالمقيد كاشفاً.

(٢) قد اتضح مما تقدم ـ من أن المراد بالبيان مجرد إظهار تمام المراد حتى يكون حجة ظاهراً في الافراد المشكوكة حتى تقوم حجة أقوى على خلافه ـ

__________________

(*) هذا هو الموجود في نسختنا ، والظاهر أنه مستدرك ، حيث ان مورد الكلام هو القيد المخالف للإطلاق ، لأنه القادح في البيان ، ولذا فسر بالبيان القانوني ، فلا وجه لجعل القيد المخالف فرداً خفياً بكلمة «ولو» فالمناسب أن تكون العبارة هكذا «فلا يكون الظفر بالمقيد كاشفاً».

وفي بعض النسخ كحاشية العلامة الرشتي (قده) : «فلا يكون الظفر بالمقيد لو كان كاشفاً» وهو أولى من سابقه ، لسلامته من ذلك الإشكال ، لكن قوله : «لو كان» أيضا مستدرك ، لأن كلمة «الظفر» تدل على وجدان المقيد ـ بالكسر ـ يعني : فلا يكون وجدان دليل التقييد كاشفاً. وعليه يكون المعنى مع وجود «لو كان» هكذا : «فلا يكون وجدان القيد لو وجد كاشفاً» وهو كما ترى ، إذ لا معنى لوجدان القيد لو وجد.

ثم ان كلمة «كان» ـ على تقدير وجودها ـ تامة ، والعبارة على كلتا النسختين لا تخلو من الاضطراب ، فتأمل فيها.