عن ملاحظة السّند ، كما هو المعروف والمشهور شهرة عظيمة في مصطلح أصول الحديث ، فالبحث عن السند في الخبر المتواتر يعتبر خطأ فادحا عند الفقهاء وأرباب الحديث ، والتواتر كما في علم الرجال والحديث يخرج بالقضية من دائرة الظنون والتشكيكات ويدخلها في دائرة الضروريات الدينية والتاريخية المسلّمة بحيث لا تدخل المسألة أو القضية المتواترة في بحث الأسانيد ، هذا مضافا إلى أن سند خبر الغدير في أعلى درجات الصحة والتوثيق بشهادة كبار علماء العامّة ، ونحن نحيل السيد محمد حسين إلى إحقاق الحق ج ٢ / ٤٢٦ ط قم والغدير ج ١ / ١٥٢ حيث هناك مصادر حديث الغدير من طرق متعددة ذكر منها :

أ ـ أحمد بن حنبل أربعين طريقا.

ب ـ ابن جرير الطبري من نيف وسبعين طريقا.

ج ـ الجزري المقرئ من ثمانين طريقا.

د ـ ابن عقدة من مائة وعشرين طريقا.

ه ـ أبو سعيد السجستاني من مائة وعشرين طريقا.

و ـ أبو بكر الجعابي من مائة وخمس وعشرين طريقا.

ز ـ الأمير محمد اليمني (أحد شعراء الغدير في القرن الثاني عشر) في تعليق هداية العقول : أن له مائة وخمسين طريقا.

 ـ وفي المناقب لابن شهرآشوب قال : ان العلماء مطبقون على قبول هذا الخبر ، وإنما وقع الخلاف في تأويله.

ومن صرّح بتواتر الحديث كثير من علماء العامة منهم على سبيل المثال لا الحصر :

١ ـ العلّامة السيوطي في (الأزهار المتأثرة في الأحاديث المتواترة).

٢ ـ العلّامة الجزري في (أسنى المطالب) حيث قال : إنه حديث صحيح رواه الجمّ الغفير ، عن الجمّ الغفير.

٣ ـ العلّامة النيشابوري في (الأربعين) فقال : حديث الغدير تواتر عن أمير المؤمنين وهو متواتر عن النبي ، رواه جم كثير وجم غفير من الصحابة.

٤ ـ ما رواه صاحب كتاب (السراج المنير في شرح الجامع الصغير في