ويرد على الوجه الأول :

١ ـ إنّ الإجماع لا يدلّ على نفي الوجوب العقلي الدالّ على ضرورة نصب الإمام ، مضافا إلى أن امتناع خلوّ الزمان من الإمام أعمّ من أن يكون منصوبا من الله ورسوله أو من قبل الأمة ، ولا دلالة للعام على الخاص ، فلا يستلزم المطلوب ، مع أنّ الإجماع المذكور حجة عليهم ، لأنّا نجد كثيرا من الزمان خاليا عن إمام جامع للشرائط المعتبرة عندهم وهي القرشية بالاتفاق والعدالة والاجتهاد على خلاف بينهم.

والقول بوجوده في ناحية غير معلومة مكابرة.

وبعبارة أخرى : إنّ الإجماع في كل عصر على نصب إمام غير موافق لمذهبهم مع أنّ القرشية معتبرة عندهم في الإمام ، وهي غير حاصلة في مطلق الرئيس.

وأما قوله : فبادر الكل ...

فلأنّ هذا الكل ، كان بعضا من الكل باتفاق الكل ، فلا يكون حجة على الكل عند الكل ، أي أنّ الذين بايعوا أبا بكر هم عدّة قليلة جدا ، وبقية المسلمين بايعوا خوفا من سيف ابن الخطّاب عند ما أزبد وأرعد وتوعّد ، فالذين انتخبوا أبا بكر في سقيفة بني ساعدة ما هم إلّا رفقاؤه وأحباؤه ، في حين أن بقية الصحابة الأجلّاء كأمير المؤمنين علي عليه‌السلام وسلمان وأبي ذرّ وعمّار والمقداد وو وكانوا خارج اللعبة المرسومة ، فأين الإجماع ومبادرة الكل إلى قبول أبي بكر؟!!

٢ ـ أما دعوى أنّ الناس في كل عصر ينصبّون إماما فمكابرة وخلافها ظاهر لا يخفى على أحد.

ويرد على الوجه الثاني :

١ ـ أنّه أقرب إلى الدليل العقلي منه إلى الدليل السمعي ، وأين الإجماع المدّعى وقد خرج منه أهل البيت عليهم‌السلام وصحابته الميامين وسعد بن عبّادة سيد الأنصار وأولاده وأصحابه ، فكيف يتحقق الإجماع في الصدر الأول وهو كما عرفت مخروق بخروج أعاظم الأصحاب وأفضلهم سواء فسّر الإجماع باتفاق الكل أو اتفاق أهل الحل والعقد أو اتفاق أهل المدينة أو اتفاق الأعاظم من المسلمين إلى ما هنالك من تعريفات لحقيقة الإجماع ، فعلى هذه التعاريف كلها