قائمة الکتاب

أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة
٠
1 ـ باب وجوب اقامتها بشروطها ، وتحريم تعطيلها
١١
2 ـ باب أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير
١٤
3 ـ باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد
١٦
4 ـ باب عدم جواز حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل
١٨
5 ـ باب أن صاحب الكبيرة اذا اقيم عليه الحد مرتين
١٩
6 ـ باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما
٢٠
7 ـ باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة
٢١
8 ـ باب انه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم
٢٢
9 ـ باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد
٢٣
10 ـ باب انه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو
٢٤
11 ـ باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد
٢٥
12 ـ باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد
٢٦
13 ـ باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم
٢٨
14 ـ باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم
٣٢
15 ـ باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولاً
٣٤
16 ـ باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد
٣٦
17 ـ باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة
٣٨
18 ـ باب أنه لا يعفو عن الحدود التى لله إلا الإمام
٤٠
19 ـ باب انه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون
٤٢
20 ـ باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإمام
٤٢
21 ـ باب انه لا كفالة في حد
٤٤
22 ـ باب كراهة اجتماع الناس للنظرإلى المحدود
٤٥
23 ـ باب حكم ارث الحد
٤٥
24 ـ باب انه لا يمين في حد ، وان الحدود تدرأ بالشبهات
٤٦
25 ـ باب عدم جواز تأخير اقامة الحد
٤٧
26 ـ باب تحريم ضرب المسلم بغير حق ، وكراهة الأدب
٤٧
27 ـ باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب
٤٨
28 ـ باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم
٤٩
29 ـ باب وجوب إقامة الحد على الكفار اذا فعلوا
٥٠
30 ـ باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه
٥٠
31 ـ باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله
٥٣
32 ـ باب ان الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله
٥٦
33 ـ باب أنه يستحب أن يولّي الشهود الحدود
٥٨
34 ـ باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه
٥٩
أبواب حد الزنا
1 ـ باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها
٦١
2 ـ باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا
٦٨
3 ـ باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة
٧٢
4 ـ باب حد السفر المنافي للإحصان
٧٤
5 ـ باب حكم ما لو كان احد الزوجين حرا والآخر رقا
٧٥
6 ـ باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية
٧٥
7 ـ باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة
٧٦
8 ـ باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم
٧٩
9 ـ باب أن غير البالغ اذا زنى بالبالغة فعليه التعزير
٨١
10 ـ باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام
٨٤
11 ـ باب كيفية الجلد في الزنا ، وجملة من أحكامه
٩١
12 ـ باب أن الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء
٩٤
13 ـ باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة
٩٨
14 ـ باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه
٩٨
15 ـ باب حكم الزاني اذا هرب من الحفيرة
١٠١
16 ـ باب ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرات لا أقل منها
١٠٣
17 ـ باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف
١٠٨
18 ـ باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى
١١٠
19 ـ باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف
١١٣
20 ـ باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة
١١٦
21 ـ باب حكم الزنا في حال الجنون
١١٧
22 ـ باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها
١١٨
23 ـ باب حكم من زنى في اليوم مرارا
١٢٢
24 ـ باب حد نفي الزاني
١٢٢
25 ـ باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى
١٢٤
26 ـ باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحد
١٢٥
27 ـ باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة
١٢٥
28 ـ باب حكم من باع امرأته
١٣٠
29 ـ باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها
١٣١
30 ـ باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال
١٣٢
31 ـ باب إنه يجب على المملوك اذا زنى نصف الحد
١٣٣
32 ـ باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى
١٣٥
33 ـ باب أن المملوك اذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد
١٣٦
34 ـ باب حكم من وطئ مكاتبته وقد تحرر بعضها
١٣٩
35 ـ باب ان الزاني اذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد
١٤٠
36 ـ باب قتل اليهودي والنصراني اذا زنى بمسلمة
١٤١
37 ـ باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها
١٤٢
38 ـ باب حكم المرأة اذا تشبهت لرجل حتى واقعها
١٤٣
39 ـ باب حكم من غصب أمة فاقتضها
١٤٤
40 ـ باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت
١٤٥
41 ـ باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت
١٤٦
42 ـ باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد
١٤٧
43 ـ باب استحباب طلاق زوجة
١٤٧
44 ـ باب أن على الإمام أن يزوج الزانية
١٤٨
45 ـ باب حكم من راى زوجته تزني
١٤٨
46 ـ باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب
١٤٩
47 ـ باب حكم أم الولد إذا زنت
١٥٠
48 ـ باب جواز منع الام من الزنا والمحرمات
١٥٠
49 ـ باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة
١٥١
50 ـ باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية
١٥٢
أبواب حد اللواط
1 ـ باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا
١٥٣
2 ـ باب أن الرجل اذا لاط بغلام أو بالعكس
١٥٦
3 ـ باب حد اللواط مع الإيقاب
١٥٧
4 ـ باب حكم من قبل غلاما بشهوة
١٦١
5 ـ باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعا لا أقل
١٦١
6 ـ باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل
١٦٣
أبواب حد السحق والقيادة
1 ـ باب أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة
١٦٥
2 ـ باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف
١٦٦
3 ـ باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت
١٦٧
4 ـ باب حكم المرأة اذا اقتضت بكرا بإصبعها
١٧٠
5 ـ باب أن حد القيادة خمسة وسبعون
١٧١
أبواب حد القذف
1 ـ باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم
١٧٣
2 ـ باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة
١٧٥
3 ـ باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى
١٧٧
4 ـ باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفاً ، قناً ومبعضاً
١٧٨
5 ـ باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس
١٨٥
6 ـ باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه
١٨٧
7 ـ باب حكم قذف ولد المقرة بالزنا المحدودة
١٨٨
8 ـ باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة
١٨٩
9 ـ باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت
١٩٠
10 ـ باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده
١٩١
11 ـ باب حكم من قذف جماعة
١٩٢
12 ـ باب أنه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد حد
١٩٤
13 ـ باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته : أو قال لها
١٩٥
14 ـ باب حكم قذف الأب الولد وامه إذا انتقل
١٩٦
15 ـ باب كيفية حد القاذف
١٩٧
16 ـ باب أن من أقر بالقذف ثم جحد لم تسقط عنه الحد
١٩٨
17 ـ باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا
١٩٩
18 ـ باب انه اذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد
٢٠١
19 ـ باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف
٢٠٢
20 ـ باب جواز عفو المقذوف عن حقه الاصلي
٢٠٥
21 ـ باب أن من عفا عن حده في القذف
٢٠٧
22 ـ باب حكم عفو بعض الوراث عن حد القذف
٢٠٨
23 ـ باب حكم من أقر بولد ثم نفاه
٢٠٩
24 ـ باب أن من قال لآخر : احتملت بامك ، فعليه التعزير
٢١٠
25 ـ باب قتل من سب النبي صلى الله عليه وآله أو غيره
٢١١
26 ـ باب قتل من زعم أن أحدا من الرعية مثل
٢١٤
27 ـ باب قتل من سب عليا عليه السلام أو غيره
٢١٥
28 ـ باب عدم لزوم الحد على من أفلت منه القذف ونحوه
٢١٨
أبواب حد المسكر
1 ـ باب تحريمه مطلقا
٢١٩
2 ـ باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب الخمر
٢٢٠
3 ـ باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا
٢٢٠
4 ـ باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما
٢٢٤
5 ـ باب أنه يجوز للإمام ضرب الشارب بسوط له طرفان
٢٢٦
6 ـ باب أنه لا فرق في حد الشرب بين الحر والعبد
٢٢٧
7 ـ باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا
٢٣٠
8 ـ باب كيفية حد الشرب
٢٣١
9 ـ باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان
٢٣١
10 ـ باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم
٢٣٢
11 ـ باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة
٢٣٣
12 ـ باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب
٢٣٧
13 ـ باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع
٢٣٨
14 ـ باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر
٢٣٩
أبواب حد السرقة
1 ـ باب تحريمها
٢٤١
2 ـ باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته
٢٤٣
3 ـ باب أن السرقة لا تثبت الا بالإقرار مرتين
٢٤٩
4 ـ باب حد القطع وكيفيته
٢٥١
5 ـ باب أن من سرق قطعت يده اليمنى ، فان سرق ثانية
٢٥٤
6 ـ باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا
٢٦٠
7 ـ باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب
٢٦٠
8 ـ باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع
٢٦٢
9 ـ باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع
٢٦٣
10 ـ باب ان السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما اخذ
٢٦٤
11 ـ باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص
٢٦٦
12 ـ باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير
٢٦٨
13 ـ باب حكم الطرار
٢٧٠
14 ـ باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال
٢٧١
15 ـ باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة
٢٧٣
16 ـ باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه
٢٧٤
17 ـ باب أنه لا يقطع الضيف ، ولكن يقطع ضيف الضيف
٢٧٥
18 ـ باب أنه لا يقطع إلا من سرق من حرز
٢٧٦
19 ـ باب حد النباش
٢٧٨
20 ـ باب حكم من سرق حرا فباعه
٢٨٣
21 ـ باب حكم نفي السارق
٢٨٤
22 ـ باب أنه لا يقطع سارق الطير
٢٨٥
23 ـ باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام
٢٨٦
24 ـ باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال
٢٨٨
25 ـ باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة
٢٩٠
26 ـ باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية
٢٩٢
27 ـ باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين
٢٩٣
28 ـ باب حكم الصبيان إذا سرقوا
٢٩٣
29 ـ باب حكم سرقة العبد
٢٩٨
30 ـ باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة
٣٠٠
31 ـ باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم
٣٠٢
32 ـ باب حكم سرقة الآبق والمرتد
٣٠٣
33 ـ باب حكم رفع السارق إلى الوالي
٣٠٣
34 ـ باب أنه أذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه
٣٠٤
35 ـ باب أن المملوك اذا أقر بالسرقة لم يقطع
٣٠٥
أبواب حد المحارب
1 ـ باب أقسام حدودها وأحكامها
٣٠٧
2 ـ باب ان كل من شهر السلاح لاخافة الناس فهو محارب
٣١٣
3 ـ باب حكم المحارب بالنار
٣١٥
4 ـ باب حد نفي المحارب ، وحكم الناصب
٣١٥
5 ـ باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام
٣١٨
6 ـ باب قتل الدعاة إلى البدع
٣١٩
7 ـ باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه
٣٢٠
أبواب حد المرتد
1 ـ باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه
٣٢٣
2 ـ باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك
٣٢٦
3 ـ باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام
٣٢٧
4 ـ باب أن المرأة المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب
٣٣٠
5 ـ باب حكم الزنديق والمنافق والناصب
٣٣٢
6 ـ باب حكم الغلاة والقدرية
٣٣٤
7 ـ باب حكم من شتم النبيّ صلى الله عليه وآله
٣٣٧
8 ـ باب أن المرتد أذا سرق قطع ثم قتل
٣٣٨
9 ـ باب حكم من صلى للصنم
٣٣٩
10 ـ باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد
٣٣٩
أبواب نكاح البهائم ووطء
الأموات والاستمناء
1 ـ باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه
٣٥٧
2 ـ باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد
٣٦١
3 ـ باب أن من استمنى فعليه التعزير
٣٦٣
أبواب بقية الحدود والتعزيرات
1 ـ باب ان حد الساحر القتل
٣٦٥
2 ـ باب تعزير من سأل بوجه الله
٣٦٦
3 ـ باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين
٣٦٧
4 ـ باب ان القاص يضرب ويطرد من المسجد
٣٦٧
5 ـ باب من يجب حبسه
٣٦٨
6 ـ باب أن من أحدث في المسجد الحرام ضرب ضربا
٣٦٨
7 ـ باب حكم من اكل لحم الخنزير أو شواه وحمله
٣٧٠
8 ـ باب جواز تاديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع
٣٧٢
9 ـ باب تعزير من زحم أحدا حتى وقع على يديه
٣٧٤
10 ـ باب حد التعزير
٣٧٤
11 ـ باب حكم شهود الزور
٣٧٦
12 ـ باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان
٣٧٧
13 ـ باب حكم وطء الزوجة في الحيض
٣٧٧
14 ـ باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما
٣٧٨
15 ـ باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر
٣٧٩
أبواب الدفاع
1 ـ باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء
٣٨١
2 ـ باب جواز قتال قطاع الطريق
٣٨٢
3 ـ باب جواز الدفاع عن النفس والمال
٣٨٢
4 ـ باب عدم وجوب الدفاع عن المال
٣٨٣
5 ـ باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة
٣٨٤
6 ـ باب أن دم المدفوع هدر
٣٨٤
7 ـ باب وجوب معونة الضيف والخائف من لص
٣٨٥

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب(جميع الکتاب)

وسائل الشيعة [ ج ٢٨ ]

163/395

٦ ـ باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل

[ ٣٤٤٦٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : اتي أميرالمؤمنين عليه‌السلام برجل وجد تحت فراش رجل ، فأمر به أميرالمؤمنين عليه‌السلام فلوث في مخرأة.

__________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ٢٠ | ٤٨.

١٦٣

قائمة الکتاب

أبواب حد الزنا

أبواب حد اللواط

أبواب حد السحق والقيادة

أبواب حد القذف

أبواب حد المسكر

أبواب حد السرقة