نصيب ، وعلى من سرق أزيد من نصيبه بربع دينار لما مضى (١) ويأتي (٢).

[ ٣٤٧٩٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت : رجل سرق من المغنم ( ايش الذي يجب عليه؟ أيقطع ) (١)؟ قال : ينظر كم نصيبه (٢) ، فان كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلاشيء عليه ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن ـ وهو ربع دينار ـ قطع.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس مثله (٣).

[ ٣٤٧٩١ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ، وأبي الحسن عليهم‌السلام. وعن المفضل بن صالح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقه ، فاذا كان من (١) إمام عادل عليه القتل.

[ ٣٤٧٩٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل سرق من الفيء ، قال : بعدما قسم؟ أو قبل؟ قلت :

__________________

(١) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ و ٦ من هذا الباب.

٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٠٦ | ٤١٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٢ | ٩١٤.

(١) في الفقيه : الشيء الذي يجب عليه القطع ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر : الذي يصيبه.

(٣) الفقيه ٤ : ٤٥ | ١٥١.

٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٨ | ٥١٠.

(١) في المصدر : مع.

٦ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٩ | ٥١٤.