فالجواب عن ذلك : أنّ ذلك كلّه كالمجمل ، لم يبين فيه كيفية السجود ، والخبر الّذي رويناه قد ثبت فيه كيفيّة السجود فهو أولى (١).

[الثالث :] وممّا انفردت به الإمامية : القول بأن من وطئ أمته وهي حائض أن عليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام على ثلاث مساكين. وخالف باقي الفقهاء في ذلك.

دليلنا بعد الإجماع المتردّد ، أنا قد علمنا أن الصدقة برّ وقربة وطاعة لله تعالى فهي داخلة تحت قوله تعالى : (وَافْعَلُوا الْخَيْرَ) ، وأمره بالطاعة فيما لا يحصى من الكتاب ، وظاهر الأمر يقتضي الإيجاب في الشريعة ، فينبغي أن تكون هذه الصدقة واجبة بظاهر القرآن ، وإنّما يخرج بعض ما يتناوله هذه الظواهر عن الوجوب ويثبت له حكم الندب بدليل قاد إلى ذلك ولا دليل هاهنا يوجب العدول عن الظاهر (٢).

[الرابع :] وممّا انفردت به الإمامية القول : بأن من نام عن صلاة العشاء الآخرة حتّى يمضي النصف الأوّل من الليل وجب عليه أن يقضيها إذا استيقظ وأن يصبح صائما كفارة عن تفريطه ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك.

دليلنا على صحّة قولنا : ـ بعد الإجماع الذي يتردّد ـ الطريقة الّتي ذكرناها قبل هذه المسألة بلا فصل من قوله تعالى : (وَافْعَلُوا الْخَيْرَ) وأمره جلّ وعزّ بالطاعة على الترتيب الذي بيّنّاه (٣).

[الخامس :] وممّا ظنّ انفراد الإمامية به القول بوجوب العقيقة وهي الذبيحة الّتي تذبح عن المولود ذكرا كان أو أنثى. وخالف باقي الفقهاء في ذلك فقال الشافعي ومالك : مستحبّة (٤) ، وقال أبو حنيفة ليست بمستحبة (٥) ، وحكي عن الحسن البصري القول بوجوبها وهو مذهب أهل الظاهر (٦) وهذه موافقة للإمامية.

دليلنا بعد الإجماع المتردّد أن العقيقة نسك وقربة بلا خلاف وإيصال منفعة

__________________

(١) الناصريات : ٢٢٥.

(٢) الانتصار : ١٦٥.

(٣) الانتصار : ١٦٥.

(٤) اختلاف الفقهاء (للطحاوي) ، ١ : ٨٩ ـ ٩٠.

(٥ ـ ٦) المغني (لابن قدامة) ، ١١ : ١٢٠.