وذهب مالك ، وأحمد إلى أنّ العود هو العزم على الوطء (١).

وذهب الحسن ، وطاووس ، والزهري إلى أنّ العود هو الوطء (٢).

وذهب داود إلى : أنّ العود هو تكرار لفظ الظهار (٣).

وذهب مجاهد إلى أن الكفّارة تجب بمجرّد الظهار ، ولا يعتبر العود (٤).

والدليل على بطلان قول مجاهد : إنّ الله تعالى جعل العود شرطا في وجوب الكفّارة ، فقال تعالى : (وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) فشرط العود فمن أسقطه أسقط نصف الآية.

وأمّا الذي يبطل مذهب مالك وأحمد في أنّ العود هو العزم على الوطء : فهو أنّ موجب الظهار هو تحريم الوطء لا تحريم العزيمة ، فيجب أن يكون العود هو الاستباحة ، ولا يكون العود هو العزيمة ، على أنّ العزيمة لا تأثير لها في سائر الاصول ولا تتعلّق بها الأحكام ولا وجوب الكفّارات ، ولأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «إنّ الله تعالى عفا لامّتي عمّا حدّثت به نفوسها ما لم يتكلّموا به ، أو يعملوا به» (٥).

وأمّا الذي يدلّ على فساد قول من ذهب إلى أنّ العود هو الوطء : فهو ظاهر الكتاب ، لأنّ الله تعالى قال : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) فلو كان العود هو الوطء لما أمر بإخراج الكفّارة قبله.

فأمّا الذي يبطل مذهب الشافعي في أنّ العود هو إمساكها على النكاح : فهو أنّ الظهار لا يوجب تحريم العقد وترك الفرقة وإمساك المرأة ، فيكون العود هو إمساكها على النكاح ، لأنّ العود إنّما يقتضي الرجوع إلى أمر يخالف موجب الظهار ، فدّل ذلك على أنّ العود هو استباحة الوطء ورفع ما حرّمه الظهار منه.

وأيضا قوله تعالى : (ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا) ولفظ «ثمّ» يقتضي التراخي ، فمن

__________________

(١) المغني (لابن قدامة) ، ٨ : ٥٧٥.

(٢) نفس المصدر.

(٣) نفس المصدر : ٥٧٦.

(٤) حلية العلماء ، ٧ : ١٧٣.

(٥) أحكام القرآن (للجصّاص) ، ٥ : ٣٠٥.