عندنا : أنه لا يجزي في الركعتين الأوّلتين إلّا بفاتحة الكتاب ، ووافق الشافعيّ على ذلك ، وزاد إيجاب قراءة الفاتحة في كل ركعة لمن أحسنها (١) ... دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردّد ، ما رواه عبادة بن صامت : أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» (٢).

فإن قيل : هذا يقتضي وجوب قراءة الفاتحة في كلّ ركعة ، ولا يجوز غيرها.

قلنا : ليس كذلك ، لأن قوله : «لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» إنّما يدلّ على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة في الجملة ، من غير تفصيل الركعات ، وأبو حنيفة يجوّز صلاة ليس في شيء منها الفاتحة ، فالخبر دليل عليه ...

فإن قيل : قوله تعالى : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) فهو مخيّر بين الفاتحة وغيرها.

قلنا : الآية مجملة ، وأخبارنا (٣) مفسّرة مبيّنة فالعمل عليها أولى.

وليس لهم أن يقولوا : هذا نسخ الآية.

وذلك أنّ البيان والتفسير ليس بنسخ ، ولو قال الله تعالى : فاقرأوا ما تيسر من القرآن وهو فاتحة الكتاب صحّ ، ولو كان يقتضي النسخ لما صحّ أن يضم إلى اللفظ في الصريح (٤).

[الثالث : قال الناصر رحمه‌الله :] «لو قرأ بالفارسيّة بطلت صلاته».

وهذا هو الصحيح عندنا ... دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر قوله تعالى : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ).

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».

والاحتجاج بالآية والخبر صحيح إذا سلّموا لنا أنّ من عبّر عن القرآن بالفارسية فلا يقال له قرآن.

__________________

(١) الأمّ ، ١ : ١٢٩.

(٢) صحيح مسلم ، ١ : ٢٩٥ / ٣٤.

(٣) الكافي ، ٣ : ٣١٧.

(٤) الناصريات : ٢١٨.