المعلومية ليطلب منه إثباتها.

وما عساه يقال : من عدم الصدق عرفا فكذا في الشرع واللغة ؛ لأصالة عدم النقل.

ففيه : أنّ أصالة عدم النقل إنّما تثمر الظن وهو لا ينافي التجويز.

إلاّ أن يقال : إنّ الظن كاف في الأحكام الشرعية ، ولو منع التجويز لم يتم دليل فالتجويز لا يضر بالحال.

وفيه : أنّ الظن (١) حينئذ مرجعه إلى الاستصحاب فهو استدلال غير مناف لكلام المجيب ، وفيه شي‌ء يطلب من الحاشية.

ثم إنّ العرف في المقام غير واضح الاطراد ، لكن الجواب عنه غير بعيد.

وما ذكر من دلالة الخبر ففيه : أنّ عدم الثبوت عندنا لا ينفي (٢) الثبوت مطلقا إلاّ بأصالة (٣) عدم النقل. وفيه ما فيه. نعم في خبر صحيح أنّ القراءة سنّة (٤) ، فالأولى التعلق به ، وعدم التنبيه له مع ذكره غريب.

وأمّا التكلف فغير ظاهر ، وبتقديره مع المعارض لا مانع منه ، والرغبة عن الشي‌ء ينبئ عن الظهور المذكور.

وما ذكر من أنّه لا دلالة في شي‌ء من الآيات على وجوب القنوت ، يشكل بقوله ( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) وما ذكر من جهة الأمر وإطلاقه ، فيه : أنّ الشهيد رحمه‌الله لا يخفى عليه مثل هذا ، بل مراده على الظاهر أنّ الأمر‌

__________________

(١) في « رض » زيادة : فيه.

(٢) في « فض » و « م » زيادة : عدم.

(٣) في « فض » و « م » : بالأصالة.

(٤) الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩١ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٧ ، الوسائل ٦ : ٩١ أبواب القراءة ب ٢٩ ح ٥.