بالقيام لله غير (١) مقيد بالصلاة الواجبة ، وإذا لم يقيد لا يدل على الوجوب بخصوصه.

وما ذكر من عدم دلالة القرآن على أذكار السجود والركوع ، فيه : أنّ بعض الأخبار السابقة في الأذكار دالّة على أنّها فرض ، وهو يعطي ثبوته من القرآن.

(٢) وما ذكر من أنّ القراءة لم تثبت من القرآن ، فيه : أنّ الأولى أن يقال : قد ثبت نفيه لما تضمنه الحديث الصحيح من أنّ القراءة سنّة.

ويبقى في المقام أمور مذكورة في الفوائد المشار إليها من أرادها وقف عليها.

والذي يظهر من الصدوق في الفقيه الاستدلال بالآية الشريفة ، لأنّه قال : والقنوت سنّة واجبة ، فمن تركها معتمدا في كل صلاة فلا صلاة له ، قال الله عزّ وجلّ ( وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ ) يعني مطيعين داعين (٣).

وعلى هذا لا مجال لإنكار معنى الدعاء في القنوت ، لأنّ قوله : يعني ، يدل على الجزم ، والاشتراك لغة ينافي ذلك. إلاّ أن يقال : إنّه اجتهاد ، وفيه ما فيه. إلاّ أنّ ما ذكره الشهيد رحمه‌الله من أنّ معنى الآية مطيعين فقط محل كلام ، لأنّ الصدوق ثبت في النقل. نعم ما ذكره الشهيد رحمه‌الله من احتمال الدعاء لغير القنوت ممكن. ولا يبعد أن يكون الصدوق وقف على تفسير الآية بوجه كاف ، إلاّ أنّ في الاكتفاء به [ كلاما ] (٤).

__________________

(١) في النسخ : غيره ، والصحيح ما أثبتناه.

(٢) في « فض » زيادة : وقوله.

(٣) الفقيه ١ : ٢٠٧.

(٤) ما بين المعقوفين في « رض » : نكره ، وفي « فض » و « م » : كلّها ، والظاهر ما أثبتناه.