وإذا زال العذر استأنف الطهارة على تردد فيه.

السادسة : لا يجوز أن يتولّى وضوءه غيره مع الاختيار ، ويجوز عند الاضطرار.

______________________________________________________

قوله : وإذا زال العذر أعاد الطهارة على تردد فيه.

الأظهر عدم وجوب الإعادة.

قوله : السادسة ، لا يجوز أن يتولّى وضوءه غيره مع الاختيار ، ويجوز عند الاضطرار.

أما عدم جواز التولية مع الاختيار ، فقال في المنتهى : إنّه قول علمائنا أجمع (١). وقال المرتضى في الانتصار : إنه مما انفرد به الإمامية (٢). وربما ظهر من كلام ابن الجنيد ـ رحمه‌الله ـ الجواز (٣). وهو ضعيف ، لأن الامتثال إنما يتحقق مع المباشرة للقطع بأنّ من وضّأه غيره لا يسمى غاسلا ولا ماسحا على الحقيقة.

وأما جواز التولية مع الاضطرار (٤) فقال في المعتبر : إنه متفق عليه بين الفقهاء ، واحتج عليه بأنه توصل إلى الطهارة بالقدر الممكن ، فيكون واجبا (٥). وفيه نظر.

ويتحقق التولية بمباشرة الغير للغسل أو المسح (٦) ، لا بصب الماء في اليد ليغسل به ، فإن ذلك خارج عن حقيقة العبادة الواجبة.

وتتعلق النية بالمباشر ، لأنه الفاعل للوضوء حقيقة ، ولو نوى المضطر قبول الطهارة وتمكين غيره منها كان أولى.

__________________

(١) المنتهى : ( ١ : ٧٢ ).

(٢) الانتصار : (٢٩).

(٣) نقله عنه في المختلف : (٢٥).

(٤) توجد في « م » : بمعنى وجوبها.

(٥) المعتبر ( ١ : ١٧٥ ).

(٦) في « م » : والمسح.