مجازي ( لأنّ النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين ) ولا يمكن الالتزام بذلك.

وثانياً : لازم ذلك أن يكون قوله تعالى : ( يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ ) ( مثلاً ) عامّاً شاملاً لكلّ شيء نفيس ، فلا ينحصر بوجود الحسنين عليهما‌السلام بل يشمل كلّ ما كان ثميناً معنويّاً ، ولا يمكن الالتزام بذلك أيضاً ، وكذلك الماء المعين يشمل جميع ما كان سبباً للحياة المعنويّة من العلم والتقوى والمعرفة ، وكلّ إنسان له حظّ من المعنويات ، وهل يلتزم القائل بذلك؟

وإن شئت قلت : الجامع بين خصوص « اللؤلؤ والمرجان » الظاهريين اللّذين هما المعنى الحقيقي لهذين اللّفظين بحسب المتبادر ونصّ أهل اللّغة ، وبين وجود الحسنين عليهما‌السلام بحيث لا يشمل غيرهما ، غير موجود ، والموجود من القدر الجامع يشمل كلّ موجود له نفاسة وقيمة.

وثالثاً : حمل اللفظ على القدر الجامع بين المصاديق المادّية والمعنويّة ( الحقيقيّة والمجازيّة وإن كان المجاز ما فوق الحقيقة ) أمر يعرفه كلّ من له خبرة بمعنى الكلمات ولا يختصّ ذلك بالراسخين في العلم من الأئمّة المعصومين عليهم‌السلام.

ويستفاد من جميع ذلك أنّ البطون ليست سوى معانٍ مستقلّة اريدت من الكلام إلى جنب المعنى الظاهري ، وعلمها عند أهلها ، فيكون من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، وإن لم يكن كلّها معانٍ حقيقيّة ( فإنّ محلّ الكلام أعمّ ).

إن قلت : أو لست تقول : إنّ استعمال اللفظ في أكثر من معنى وإن كان جائزاً ولكنّه يحتاج إلى القرينة ، ولا نرى قرينة للبطون.

قلنا : نعم ، ولكن اقيمت القرينة لمن قصد افهامه من اللفظ وهم الأئمّة المعصومون الراسخون في العلم ، وإرادة معنى من اللفظ في خطاب جميع الناس وإرادة معنى آخر ( مضافاً إلى المعنى الأوّل ) لأوحدي منهم مع إقامة القرائن له فقط ـ لا يعدّ أمراً مستنكراً كما لا يخفى.

وممّا ذكرنا يظهر أنّ ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‌الله لتوجيه روايات البطون غير مرضي عندنا فإنه قال :

١ ـ إنّ المراد من البطون معانٍ اخرى قد اريدت في أنفسها في حال الاستعمال لا من اللفظ.

٢ ـ يمكن أن يكون المراد لوازم المعنى المستعمل فيه اللفظ وإن كانت أفهامنا قاصرة عن ادراكها.

ولكن الجواب الأوّل عجيب منه ، فإنّ لازمه أنّ المراد من بطون القرآن معانٍ كانت