ما الذي دعاني إلى هذا ...؟

علم الاصول كما ينبغي

(1) تاريخ علم الاصول وتطوّره في سطور :

(2) المشكلة المهمّة في اصول الفقه :

(3) رسم كلّي لأبحاث علم الاصول :

والمبحوث عنه في المقدّمة عبارة عن :

والمبحوث عنه في مبادىء المبادىء امور :

والمبحوث عنه في المبادىء يشتمل على مقاصد :

والمبحوث عنه في المسائل هو « الأدلّة في الفقه » في مقامين :

والمبحوث عنه في الخاتمة هو الاجتهاد والتقليد

مقدّمة

الأمر الأوّل : يشتمل على مسائل أربع

المسألة الاولى : موضوع كلّ علم

ملاك وحدة العلم :

المسألة الثانيّة : في تمايز العلوم

المسألة الثالثة : في موضوع علم الاصول

نعم يمكن الإيراد عليه من طريقين :

المسألة الرابعة : تعريف علم الاصول

الأمر الثاني : الوضع وأحكامه

1 ـ حقيقة الوضع

2 ـ من الواضع؟

3 ـ الكلام في أقسام الوضع

4 ـ المعاني الحرفيّة

المختار في المعاني الحرفيّة

5 ـ الكلام في الفرق بين الإنشاء والإخبار

6 ـ الكلام في معاني أسماء الإشارة

7 ـ الكلام في الضمائر

8 ـ الموصولات

الأمر الثالث : هل المجاز بالطبع أو بالوضع؟

تتميم في الحقيقة والمجاز

الأمر الرابع : الدلالة تابعة للارادة أو لا؟

الأمر الخامس : في وضع المركّبات والهيئات

الأمر السادس : في علائم الحقيقة والمجاز

1 ـ التبادر :

2 ـ عدم صحّة السلب وصحّته ( صحّة الحمل وعدم صحّته ) :

3 ـ الاطّراد وعدمه :

4 ـ من علائم الحقيقة والمجاز نصّ أهل اللّغة :

الأمر السابع : الحقيقة الشرعيّة

الأمر الأوّل : في أدلّة القولين :

الأمر الثاني : في دائرة الحقائق الشرعيّة

الأمر الثالث : في ثمرة المسألة

الأمر الرابع : فيما إذا شككنا في تاريخ الاستعمال والتاريخ النقل

الأمر الثامن : الصحيح والأعمّ

المختار في الجامع الصحيحي :

تصوير الجامع للأعمّي :

الأمر السابع : في ثمرة المسألة

أدلّة القول بالصحيح :

الوجه الأوّل : التبادر

الوجه الثاني : صحّة السلب عن الفاسد

الوجه الثالث : وجود روايات تلائم مذهب الصحيحي فقط

أدلّة القول بالأعمّ :

الأمر الأوّل والثاني : التبادر وعدم صحّة السلب عن الفاسد

الأمر الثالث : صحّة تقسيم الصّلاة إلى صحيحها وفاسدها

الأمر الرابع : الرّوايات الواردة

تنبيهات ( في مسألة الصحيح والأعمّ )

التنبيه الأوّل : في دخول أسامي المعاملات في محلّ النزاع

التنبيه الثاني : التمسك باطلاقات المعاملات

التنبيه الثالث : في دخول الشرائط في محلّ النزاع وعدمه

الأمر الأوّل : في إمكان وضع الألفاظ المشتركة وعدمه ،

الأمر الثاني : في علّة الاشتراك ومنشئه

الأمر الثالث : في إمكان وقوعه في كلام الله تعالى

الأقوال في مسألة استعمال المشترك في أكثر من معنى

وممّا ذكرنا ظهر أمران :

الأمر العاشر : في المشتق

الأمر الأوّل : في تعيين حدود محلّ النزاع

الأمر الثاني : في خروج اسم الزمان عن محلّ النزاع وعدمه

الأمر الثالث : في خروج اسم المفعول واسم الآلة عن حريم النزاع وعدمه

الأمر الرابع : في خروج الأفعال والمصادر عن محلّ النزاع وعدمه

تنبيه : هل الزمان داخل في معاني الأفعال أم لا؟

الأمر الخامس : اختلاف المبادىء في المشتقّ

الأمر السادس : إن كلمة «الحال» في عنوان البحث

الأمر السابع : في تأسيس الأصل في المسألة

الأقوال في مسألة المشتقّ وأدلّتها :

أدلّة القول بالأعمّ وهي امور :

تنبيهات :

الأوّل : في بساطة مفهوم المشتقّ وتركّبه

المقدمة الاولى : في تحرير محلّ النزاع

المقدمة الثانيّة : في الأقوال في المسألة فإنّها خمسة

التنبيه الثاني : في الفرق بين المشتقّ ومبدئه

التنبيه الثالث : في صفات الباري تعالى

التنبيه الرابع : في قيام المبدأ بالذات

التنبيه الخامس : في أنّ ثبوت المبدأ للذات لا بدّ أن يكون ثبوتاً حقيقيّاً

التنبيه السادس : في تعيين مبدأ المشتقّات

الفصل الأوّل : معنى الأمر

المقام الأوّل : في مادّة الأمر

الأمر الأوّل : في اعتبار العلوّ أو الاستعلاء في هذا المعنى

الأمر الثاني : في دلالة المادّة على الوجوب

الأمر الثالث : في اتّحاد الطلب والإرادة

دلائل الأشاعرة :

الأوّل : الأوامر الامتحانيّة

الثاني : تكليف العصاة

الثالث : تكليف المطيعين

وهناك عدّة ملاحظات في كلامه :

الرابع : في الجبر والاختيار

الوجه الأوّل : برهان التكرار

الوجه الثاني : برهان العلم بالتفاصيل

الوجه الثالث : برهان العلّية

الوجه الرابع : برهان الإرادة

المختار في حلّ مشكلة الإرادة على مذهب الاختيار

أدلّة القائلين بالاختيار :

الأدلّة النقليّة على القول بالاختيار :

الآيات الدالّة بصراحتها على نفي الجبر :

الأوّل : في مسألة الأمر بين الأمرين

الثاني : دوافع القول بالجبر

الثالث : في معنى السعيد سعيد في بطن امّه

الكلام في القضاء والقدر :

المقام الثاني : في صيغة الأمر :

الأمر الأوّل : في مفادها في الجملة

الأمر الثاني : في دلالتها على الوجوب

الفصل الثاني : الجمل الخبريّة

الفصل الثالث : التعيّدي والتوصّلي

الأمر الأوّل : في تعريف التعبّدي والتوصّلي وبيان الميزان فيهما

الأمر الثاني : في أنحاء قصد القربة

الأمر الثالث : في إمكان أخذ قصد الأمر في المأمور به

هل الأصل في الأوامر هو التعبّديّة أو لا؟

الأصل العملي في المقام :

الفصل الرابع : وجوب المباشرة في الأوامر وعدمه

الفصل الخامس : هل الاصل فى الواجبات النفسية اوالغرية؟ والتعيينية والتخييرية؟ والعينية او الكفائية؟

الفصل السادس : الامر عقيب الحظر

الفصل السابع : المرة والتكرار

الفصل الثامن : في الفور والتراخي

الفصل التاسع : الإجزاء في الأوامر

الأمر الأوّل : في أنّ المسألة عقليّة أو لفظيّة؟

الأمر الثاني : في المراد من لفظ « على وجهه »

الأمر الثالث : في معنى « الاقتضاء » الوارد في العنوان

الأمر الرابع : في معنى الإجزاء

الأمر الخامس : الفرق بين المسألتين

المقام الأوّل ـ إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقاً عن أمر نفسه

المقام الثاني : إجزاء الإتيان بالمأمور به

المقام الثالث ـ إجزاء الأوامر الظاهريّة الشرعيّة

المختار في مسألة إجزاء الأوامر الظاهريّة الشرعيّة

المقام الرابع : في إجزاء الأوامر الظاهريّة العقليّة ( الخياليّة )

تنبيه : الإجزاء ومسألة التصويب

الفصل العاشر : مقدمة الواجب

الجهة الاولى : ما هي موضوعيّة مقدمة الواجب

الجهة الثانية : في معنى الوجوب

الجهة الثالثة : في تقسيمات المقدّمة

الأوّل : تقسيمها إلى المقدّمة الداخليّة والمقدّمة الخارجيّة

الأمر الأوّل : في الشرائط ، فهل هي من المقدّمات الداخليّة أو الخارجيّة؟

الأمر الثاني : في ثمرة البحث

الثاني : تقسيمها إلى المقدّمة العقليّة والشرعيّة والعاديّة

الثالث : تقسيمها إلى مقدّمة الوجوديّة

الرابع : تقسيمها إلى المتقدّم والمقارن والمتأخّر

الجهة الرابعة : في تقسيمات الواجب

الأوّل : تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط

رجوع القيد إلى الهيئة أو المادّة :

المختار في مسألة الواجب المشروط

الأوّل : في ثمرة النزاع في المسألة

الثاني : في محلّ النزاع

الثالث : دخول مقدّمات الواجب المشروط في محل النزاع

الرابع : هل أنّ العلم من الشرائط العامّة للتكليف؟

الثاني : تقسيم الواجب إلى المنجز والمعلّق

ثمرة المسألة :

الثالث : تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري

الأمر الأوّل : هل أنّ هنا واجباً آخراً

الأمر الثاني : في ترتّب الثواب على الواجب الغيري وعدمه

الأمر الثالث : كيفية الثواب والعقاب الاخرويين

الأمر الرابع : الكلام في الطهارات الثلاث

الرابع : تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي

الجهة الخامسة : كيفية وجوب المقدّمة

وجوب المقدّمة الموصلة

ثمرة القول بوجوب المقدّمة الموصلة :

الجهة السادسة : في ثمرة القول بوجوب المقدّمة

الجهة السابعة : في تأسيس الأصل في المسألة

أدلّة القول بوجوب المقدّمة

الأمر الأوّل : عدم منافاة الوجوه الأربعة للمحتار

الأمر الثاني : في بيان تفصيلين في المسألة :

الأمر الثالث : التفصيل في وجوب المقدّمة

الأمر الرابع : في مقدّمة المستحبّ

الأمر الخامس : في مقدّمة الحرام

الفصل الحادي عشر : مسألة الضد

الأمر الأوّل : في عنوان المسألة

الأمر الثاني : في أنّ المسألة عقليّة

الأمر الرابع : في المراد من كلمة الاقتضاء في عنوان المسألة

الأمر الخامس : في المراد من كلمة الضدّ

ثمرة البحث في مسألة الضدّ :

الكلام في الترتّب

كلام التهذيب في الترتّب

نقد كلام التهذيب :

الفصل الثاني عشر : أمر الىمر مع علمه بانتفاء شرطه

الفصل الثالث عشر : هل الأمر منعلق بالطبائع أو بالأفراد؟

الفصل الرابع عشر : إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز أولا؟

الفصل الخامس عشر : الواجب التخييري

جواز التخيير بين الأقلّ والأكثر

الفصل السادس عشر : الواجب الكفائي

الفصل السابع عشر : الواجب الموقت

هل القضاء تابع للأداء ، أو بأمر جديد؟

الفصل الثامن عشر : الأمر بالأمر

الفصل التاسع عشر : الأمر بعد الأمر

الفصل الأوّل : في دلالات صيغة النهي

الجهة الاولى : في حقيقة النهي ومدلول صيغته

الجهة الثانيّة : دلاله النهي على التحريم

الجهة الثالثة : دلالة النهي على التكرار وعدمه

الجهة الرابعة : حكم النهي بعد المخالفة

الفصل الثاني : في اجتماع الأمر والنهي

الأمر الأوّل : في عنوان المسألة وبيان موضع النزاع

الأمر الثاني : في المراد من كلمة « الواحد » الوارد في عنوان المسألة

الأمر الثالث : في بيان الفرق بين هذه المسألة ومساله «النهي في العبادة»

الأمر الرابع : هل المسألة اصوليّة أم لا؟

الأمر الخامس :

الأمر السادس : في اعتبار قيد المندوحة ولزوم أخذه في محلّ النزاع

الأمر السابع : في ابتناء النزاع في هذه المسألة

الأمر الثامن : في اعتبار وجود الملاكين في المجمع

الأمر التاسع : في بيان ما يحرز به المناطان في المجمع

الأمر العاشر : في ثمرة بحث الاجتماع

الأمر الحادي عشر : في توقّف النزاع في باب الاجتماع

الأقوال في المسألة

المختار في المسألة :

العبادات المكروهة

التنبيه الأوّل : في الاضطرار إلى المحرّم

التنبيه الثاني : في آثار باب التزاحم

التنبيه الثالث : في مرجّحات النهي على الأمر

التنبيه الرابع : في أنّه هل يلحق تعدّد الإضافات بتعدّد العناوين أو لا؟

الفصل الثالث النهي في العبادات والمعاملات

الأمر الأوّل : في عنوان المسألة

الأمر الثاني : في الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهي

الأمر الثالث : هل المسألة اصوليّة أو لا؟ وهل هي عقليّة أو لفظيّة؟

الأمر الرابع : هل النهي في المقام يختصّ بالنهي التحريمي أو يعمّ التنزيهي أيضاً؟

الأمر الخامس : في المراد من العبادة والمعاملة في محلّ النزاع

الأمر السادس : حدود محلّ النزاع

الأمر السابع : إن الصحة والفساد أمران إضافيان

الأمر الثامن : في تأسيس الأصل في المسألة

المقام الأوّل : في الأصل اللّفظي بالنسبة إلى المسألة الاصوليّة

المقام الثاني : في الاصل العملي في المسألة الاُصولية

المقام الثالث : في الأصل اللّفظي بالنسبة إلى المسألة الفرعيّة

المقام الرابع : في الأصل العملي بالنسبة إلى المسألة الفرعيّة

الأمر التاسع : في أقسام تعلّق النهي بالعبادة وتعيين محلّ النزاع فيها

أدلّة الأقوال في المسألة

النهي في المعاملات :

الفهرس