غيره ...» إلى الشيء لا إلى الوضوء ، ولو لم نقل بظهور رجوعه إلى الشيء فلا أقل من الاحتمال. وكون الموثقة غير معمول بها ـ على تقدير رجوع الضمير إلى الشيء لعدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء للنص الخاص ـ لا يوجب ظهورها في رجوع الضمير إلى الوضوء ، فهي باقية على إجمالها غير صالحة للاستدلال بها.

وثانياً : لو سلّمنا عود الضمير إلى الوضوء ، وأنّ الرواية واردة لبيان قاعدة الفراغ ، فالنظر إلى مجموع الرواية يوجب ظهورها في أنّ موضوع عدم الاعتناء بالشك هو التجاوز ، لقوله عليه‌السلام في ذيلها : «إنّما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه» فيكون ذكر الدخول في الغير من باب كونه أحد مصاديق التجاوز لا لكونه دخيلاً في موضوع الحكم ، وإلاّ لزم التدافع بين الصدر والذيل فيما إذا شك في شيء من الوضوء بعد الفراغ عنه وقبل الدخول في الغير ، إذ مقتضى الصدر واعتبار الدخول في الغير الاعتناء بهذا الشك ، ومقتضى الحصر المذكور في الذيل بقوله عليه‌السلام : «إنّما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه» هو عدم الاعتناء به.

وثالثاً : أنّ من اعتبر في جريان قاعدة الفراغ الدخول في الغير ، إن أراد به اعتبار الدخول في خصوص الفعل المترتب كالدخول في الصلاة عند الشك في صحة الوضوء فالموثقة لا تدل عليه ، وإن أراد به اعتبار الدخول في مطلق الغير ، فاعتباره لغو ، إذ لا ينفك الدخول فيه عن الفراغ ، فانّه بمجرد الفراغ يتحقق الدخول في الغير لا محالة ولو كان الغير هو السكون أو الحركة ، فانّ الانسان لا يخلو من الأكوان الأربعة : الحركة والسكون والافتراق والاجتماع.

ورابعاً : أنّه على تقدير دلالة الموثقة على اعتبار الدخول في الغير ، نعمل بها في خصوص موردها وهو الوضوء ، فلا مانع في غير الوضوء من العمل